رفض الدكتور محمد باهي أستاذ القانون الدستوري بحقوق إسكندرية وعضو لجنة التعديلات الدستورية, ما ذهبت إليه بعض التيارات السياسية بضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل, وتساءل عن الضرورة والأسباب التي تقتضي ذلك, وقال: إن الإعلان الدستوري القائم مكتمل من جميع جوانبه وليس هناك ما يدعو إلي إصدار إعلان مكمل, وأنه قد حدد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية. وأضاف أن المادة25 من الإعلان الدستوري منحت رئيس الجمهورية مباشرة مهامه فور إعلان فوزه, وكذلك المادة56 التي تمنحه صلاحيات واختصاصات متنوعة توضحها الفقرات من3 إلي10, وكلها كافية في ضوء توجه المجتمع نحو عدم المساهمة في صنع ديكتاتور جديد.وأشار عضو لجنة التعديلات الدستورية إلي أن الإعلان الدستوري قد منح الرئيس سلطات إقالة الحكومة وتشكيلها وحدها دون صلاحية حل البرلمان, مؤكدا أن الدعوة إلي إعلان دستوري هدفها منح الرئيس سلطة حل البرلمان إذا ما حدث صدام مع الحكومة أو معه شخصيا. وأكد أنه ليس من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري تكميلي بعد أن انتهي الوقت المسموح فيه بذلك, وغياب الضرورة التي تقتضي إصداره.