القوى السياسية ترفض الإعلان الدستوري المُكمل

قال الدكتور عمرو حمزاوي ،استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب ، إن هناك اتجاه لدى القوى السياسية لرفض قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل، يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.

أضاف حمزاوي في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن الرئيس يجب أن يكون له صلاحية تشكيل الحكومة، وأن يتم نزع صلاحيات حل البرلمان من يده، وبالتالى فلا يوجد مشكلة فى سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان.

وأكد أنه يجب أن يتم تحديد دور الرئيس في دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، على أن يكون بالتشاور حتى لا تكون هناك محاولات من الرئيس لتعطيل عمل البرلمان، كما يجب تشكيل مجلس "دفاع وطني" من قيادات مدنية وعسكرية للنظر في التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة وعرضها على البرلمان .
ومن جانبه قال محمد عماد صابر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، إن الاعلان الدستوري المكمل بمثابة "الرسالة الخاطئة في الوقت الحرج"، الأمر الذي يترتب عليه جملة من المخاطر والتداعيات، لذا يرفض "الحرية والعدالة" هذا الإعلان من حيث الشكل والمضمون والتداعيات والتوقيت .

وأشار "صابر" في لقاءه مع برنامج "صباحك يا مصر" إلى أن صلاحيات الرئيس من حيث المضمون في الإعلان الدستوري كثيرة، و"العسكري" يقود البلاد بهذه الصلاحيات، وتعطيه إختصاصات واسعة وتنظم له العلاقة بين السلطات الثلاث، فلا داعي في هذه الفترة الحرجة لإصدار إعلان مكمل يعقبه تداعيات خطيرة ، فمن المستحيل أن يحدث توافق حزبي على هذه التعديلات ،التي ستزيد ايضا من مساحة الشكوك حول المجلس العسكري .

بدوره، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق، أنه ليس من حق المجلس العسكري إصدار "إعلان دستوري مكمل" لتحديد صلاحيات الرئيس، بعد تشكيل مجلس الشعب الذي يتولى سلطة التشريع، مشيرا إلى أن الدستور في مصر "يتلاعب" فيه باستمرار و"يعدل ويلغى" لكي لا يحدث استقرار .

وأضاف في لقاءه مع برنامج "صباحك يا مصر"، الاثنين، أن المجلس العسكري وقع في سلسلة من الأخطاء، بداية من الإعلان الدستوري، مضيفا في رسالة وجهها للمجلس العسكري: "ليس من حقكم تعديلا للإعلان الدستوري بعد أن زالت ولايتكم وإذا أردتم تشريع تقدموا لمجلس الشعب بمشروع قانون".

واقترح السيد تشكيل جمعية عمومية من 5 آلاف شخص تمثل جميع التيارات والنخب، يتم أخذ رأيها باعتبارها ممثل الشعب، إذا أراد الرئيس حل البرلمان، أو أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة .

وقال اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، إن من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل، فهو لا يصدر قوانين ولكن "حالة مكملة عاجلة" حتى لا تترك مصر "نهيبة" لفصيل سياسي معين، مشيرا إلى أن حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" يرفضان منح الرئيس سلطة حل البرلمان خشية الأ يفوزوا بالكراسي التي يسيطروا عليها الآن .