أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أنه ليس من حق المجلس العسكري إصدار "إعلان دستوري مكمل" لتحديد صلاحيات الرئيس، بعد تشكيل مجلس الشعب الذي يتولى سلطة التشريع، مشيرا إلى أن الدستور في مصر "يتلاعب" فيه باستمرار و"يعدل ويلغى" لكي لا يحدث استقرار. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر" علي فضائية "دريم" أن المجلس العسكري وقع في سلسلة من الأخطاء، بداية من الإعلان الدستوري، مضيفا في رسالة وجهها للمجلس العسكري: "ليس من حقكم تعديل للإعلان الدستوري بعد أن زالت ولايتكم وإذا أردتم تشريعًا تقدموا لمجلس الشعب بمشروع قانون". واقترح رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق تشكيل جمعية عمومية من 5 آلاف شخص تمثل جميع التيارات والنخب، يتم أخذ رأيها باعتبارها ممثل الشعب، إذا أراد الرئيس حل البرلمان، أو أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة.