العسكري يعرض مسودتين من التعديلات على الإعلان الدستوري لتحديد صلاحيات الرئيس

واصل المجلس العسكري التسلي بمشهد تطاحن القوى السياسية لفرض أجندة كل منها على المشهد السياسي دون أن تنجح أى منها في فرض كلمة واحدة وكما ألقى المجلس العسكري بكرة تشكيل الجمعية التأسيسية في ملعب البرلمان والأحزاب فتجمدت، تركهم مرة أخرى يتصارعون في معركة تعديل الإعلان الدستوري، وإضافة تعديلات لتحديد صلاحيات الرئيس القادم بعد أن فشلوا حتى في الاتفاق على آلية تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ليضحك كثيرًا من يضحك أخيرًا.

وفي انتظار صدور إعلان دستوري مكمل بتعديلات تتيح انتخاب الرئيس الجديد كشفت مصادر خاصة ل«الدستور الأصلي» أن المجلس العسكري عرض مسودتين للتعديلات المقترحة على الإعلان الدستورى لتحديد صلاحيات الرئيس إلى حين إعداد الدستور الجديد، عرضهما على المجلس الاستشارى لإبداء الرأي، وقالت إن المسودتين تضمنتا اقتراحات من القوى السياسية من جهة ومن الإخوان المسلمين من جهة أخرى لتحديد اختصاصات الرئيس القادم.

وبينما رفض المجلس العسكري الكشف مبكرًا عن نياته لتسوية الوضع القانوني للرئيس الجديد، خرج اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، ونفى نية المجلس إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن مواد باختصاصات الرئيس وكذلك صلاحياته فى حل البرلمان وإقالة الحكومة وإعلان الحرب. شاهين عرض في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أسابيع ثلاثة سيناريوهات لانتخاب الرئيس الجديد، أولها إنهاء كتابة الدستور قبل جولة الإعادة وهو ما فشل البرلمان والأحزاب فى الوصول إليه، وثانيها إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن تعديلات على الإعلان الحالى، وهو ما نفاه شاهين قطعيا رغم استمرار تسريب ترجيحه، وثالثها إحياء دستور 1971 مع إبطال المواد التى تكرس استبداد الحاكم وهو ما رفضته الأحزاب والبرلمان، فوقف المجلس العسكرى متفرجا على تخبط الأحزاب والبرلمان.

المصادر أشارت إلى أن الاقتراحات المقدمة تركزت حول انتزاع اعتراف المجلس العسكرى بحق البرلمان والقوى السياسية فى تحديد اختصاصات الرئيس وعدم انفراد الجنرالات وحدهم برسم سلطات الرئيس، بينما يتمسك «العسكري» بأن التعديلات على الإعلان الدستوري حق للرئيس لا للبرلمان، وأن المجلس العسكرى ما زال يمسك بمنصب الرئيس. كما تضمنت الاقتراحات منح الرئيس حق الاعتراض على تشريعات البرلمان لكن بشكل محدود وكذا ضرورة تدخل البرلمان فى تنظيم علاقة الرئيس بالمؤسسة العسكرية بحيث لا يمنح الرئيس حق اعتماد ميزانية الجيش أو تمرير قراراته بعيدًا عن مراجعة ورقابة البرلمان، وهي الاقتراحات التى يحاول الإخوان المسلمون والقوى السياسية التوحد خلفها لانتزاع أرضية أمام المجلس العسكرى في مشهد ما بعد انتخاب الرئيس.

وتتمسك «الإخوان المسلمين» بأن المادة 56 من الإعلان المستوى كافية بما تتضمنه من صلاحيات ومهام للرئيس وأنه لا حاجة إلى إصدار إعلان دستورى مكمل أو أن يكون في أضيق نطاق.

ووفقا لمصادر أخرى فإن المجلس العسكري يمكنه إصدار التعديلات بموجب صلاحياته كرئيس للجمهورية وإلى حين تنصيب الرئيس الجديد على أن لا يشمل التعديل المواد التى تم استفتاء الشعب عليها فى 19 مارس 2011. حيث يرغب المجلس العسكرى فى منح الرئيس صلاحيات تمكنه من الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتحصين الرئيس بحيث يستطيع إدارة الأزمة السياسية وحماية المؤسسة العسكرية من تجاوزات البرلمان بإصدار قوانين أو تشريعات تهدد تماسكها.