العسكري يدرس بنود الإعلان الدستوري المكمل

الرئيس يحل البرلمان والنواب يسحبون الثقة من الحگومة بموجب استفتاء في الحالتين

عكف المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس علي دراسة الإعلان الدستوري المكمل المقترح اصداره لتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة ووضع القوات المسلحة لحين وضع الدستور الجديد المحتمل عدم الانتهاء منه قبيل يوم 03 يونيو المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة انه من المنتظر ان يواصل المجلس اليوم مناقشة الإعلان وتلقي وجهات نظر القوي السياسية بشأنه، ليتم اصداره قبيل الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأربعاء والخميس المقبلين.
وبينما وافقت بعض الأحزاب علي مبدأ اصدار إعلان دستوري مكمل، مازالت هناك قوي سياسية أخري تعارضه اكتفاء بالإعلان الدستوري الساري منذ 03 مارس 1102.
وعلمت »الأخبار« ان تلك الاختلافات هي سبب عدم اصدار الإعلان المكمل اليوم، وان الإعلان الجديد سيتضمن 01 مواد إضافية تعطي لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان وللبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، لكن بموجب استفتاء في الحالتين، كما تنظم نزول الجيش إلي الشارع في حالات الضرورة بقرار من مجلس الشعب وطبقا لضوابط محددة.
ومن المقرر ان تعقد الاحزاب اجتماعا مهما اليوم للاتفاق علي الصيغة النهائية للاعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم , في الوقت الذي فيه بدأت بوادر ازمة بين مختلف الاحزاب وجماعة الاخوان المسلمين في ظل اصرار الجماعة علي عدم الحاجة لمثل هذا الاعلان علي الرغم من مشاركتها في كافة الاجتماعات السابقة المتعلقة بهذا الشأن, معتبرين ان ذلك انحراف في مسار الديمقراطية .. الا ان باقي الاحزاب تؤكد علي اهمية تحديد صلاحيات الرئيس قبل الانتخابات التي اصبحت علي الابواب.
اكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انه لا يحق للمجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدار اي اعلانات دستورية جديدة اومكملة كما ان الاعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء مارس الماضي لم يمنح المجلس العسكري هذا الحق مشيرا الي انه ابلغ الاحزاب بذلك خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي.
وقد ثارت حالة من الجدل في الأوساط السياسية تجاه الإعلان الدستوري المقترح.. فقد طالب د. محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور »تحت التأسيس« عبر حسابه الشخصي علي تويتر باعطاء الرئيس المنتخب في الاعلان الدستوري صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.. في حين ابدي د. عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية انزعاجه الشديد من اصدار اعلان دستوري مكمل.. مؤكدا ان اقرار المواد الدستورية من الشئون الخاصة بالشعب وحده ولا يحق لاي جهة اصدار أو تغيير أي مواد دستورية دون الرجوع الي الشعب.. اما المرشح عمرو موسي فقد اكد ان الاعلان الدستوري الحالي كاف ويتضمن صلاحيات الرئيس القادم ولا يحتاج الي استكمال.. موضحا ان هناك افكارا وآراء كثيرة في هذا الشأن من جانب بعض الاحزاب لكن لا يوجد طرح واضح ومتكامل.
وعقب مصدر عسكري ل »الاخبار« مؤكدا ان المجلس العسكري يمكنه اصدار اعلان دستوري مكمل دون الحاجة الي الاستفتاء عليه من الشعب طالما لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.. واضاف المصدر ان المجلس العسكري كان حريصا علي ان يتم وضع الدستور الجديد للبلاد قبل انتخاب الرئيس.
من جانب آخر.. اقترحت مصادر قانونية أن يتم النص في الإعلان الدستوري المكمل علي إرجاء أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية لمدة شهرين، علي أن يتم خلال هذه المدة وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه.
وقالت المصادر ان مدة الشهرين ستسمح للرئيس المنتخب بتشكيل فريقه الرئاسي واختيار نائبه أو نوابه واجراء الاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، واضافت ان هذا الوضع متبع في الولايات المتحدة حيث ينتخب الرئيس الأمريكي يوم 4 نوفمبر ويتولي السلطة يوم 02 يناير.