أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تعد لديه سلطة تشريعية أو قانونية لتعديل الإعلان الدستوري القائم، أو إصدار إعلان دستوري مكمل، بعد أن انتقلت سلطة التشريع منه إلى البرلمان المصري المنتخب بشكل ديمقراطي أشاد به العالم. وأضاف أن أي تشريع جديد لابد وأن يمر عبر مجلس الشعب، بعد أن زالت الولاية التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن الطريق الوحيد لإصدار تشريعات جديدة، إنما يكون من خلال مجلس الشعب، وليس من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأشار، إلى أن فكرة إصدار إعلان دستوري لا تكون إلا في مرحلة انتقالية والمفروض أن هذه المرحلة على وشك الانتهاء بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وبدء التصويت في الجولة الثانية، ومن ثم فإن طرح هذه الفكرة يكون مخالفًا للمنطق لأن سلطات الرئيس والبرلمان لابد أن تنظم وفقًا لدستور طبيعي وليس مؤقتًا.