مصدر عسكري: الإعلان المكمل للدستور يصدر عقب الانتخابات وليس قبلها

أكد مصدر عسكري رفيع المستوى أن هناك مساع لإصدار 'إعلان دستوري مكمل' على أن يصدر عقب انتخابات الرئاسة المقررة يومي 23 و24 مايو الجاري وليس قبلها كما أشيع مؤخرا.
كانت قناة الجزيرة مباشر نقلت عن قيادي بالمجلس العسكري قوله إن المجلس يعتزم إصدار إعلان دستوري مكمل قبل انتخابات الرئاسة دون إعطاء مزيد من التفاصيل وهو الأمر الذي نفاه 'جملة وتفصيلا ' الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
إلا أن جريدة الشرق الأوسط اللندنية نقلت عن المصدر قوله 'إنه من المقرر أن يتم إعلانه في حالة حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى وسوف يحدد الإعلان الدستوري المكمل صلاحيات الرئيس المقبل'.
وأضاف أن الإعداد للإعلان المكمل يجري العمل عليه بالتوافق مع كافة القوى السياسية والأحزاب وفق مطالبات العديد من هذه القوى.وأكد أن الإعلان 'لن يتم الاستفتاء عليه خاصة وأنه سوف سيكون لفترة قصيرة'.
ويردد الكثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات في ظل عدم وجود دستور يحدد تلك الصلاحيات بالرغم من أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ينص على نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب بعد ذلك.
وتنص المادة 56 من الإعلان الدستوري على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولي إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب ودعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج.
كما أن للمجلس حق إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين والعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ونصت المادة 25 من الإعلان على أن الرئيس المنتخب سيباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) ماعدا سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.