قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا توجد معلومة مؤكدة لديه بخصوص آي تعديل ضريبي، وأضاف أمام لجنة الضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة، الإثنين، أن الموقف غير واضح بشأن آي تعديلات ضريبية، بما في ذلك ما نشر عن فرض ضرائب على بعض التعاملات في البورصة. و أشار إلى أن المصلحة طلبت من وزارة الاتصالات بيان بعدد الدقائق التي يستهلكها مشتركو المحمول سنويا، إلا أن الوزارة لم ترسل رد حتى الآن. وكانت وزارة المالية قد اقترحت مسبقا أن يتم فرض ضريبة على مكالمات المحمول، بواقع قرش على كل دقيقة، بحيث يتحملها العميل أو يتم تحملها مناصفة بين الشركة والعميل، وهذا المقترح يتم دراسته بين وزارتي المالية والاتصالات حاليا، في حين أعلنت شركات المحمول الثلاثة، أن عدد دقائق المحمول المستهلكة سنويا تصل إلى نحو 255 مليار دقيقة، مؤكدة أن هذا الرقم معلن وليس سريا، ويتم نشره فى القوائم المالية للشركات. وأشار إلى أنه يعتقد أن تسوية المنازعات الراهنة، وحل المشاكل مع الممولين سيكون أفضل من عمل تعديلات تشريعية متسرعة، مضيفا: «نريد أكبر حصيلة للخزانة العامة في المرحلة الحالية، تغنينا عن الاقتراض الخارجي، وندعو الممولين والمحاسبين والمراجعين إلى مساعدتنا في ذلك». وأوضح عمر عدم إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل عام من الآن، مشيرا إلى أن تطبيقها يتطلب تحضيرات وتجهيز 27 مأمورية، لتعمل في مجالي المبيعات والدخل، وأعرب عن اعتقاده بأن حد التشغيل لن يقل عن نصف مليون جنيه. وأكد أن الشركات العاملة في مجال البحث، والإنتاج بقطاع البترول ستخضع لضريبة القيمة المضافة، حال إقرارها ما لم تكن تتمتع بإعفاء بنص قانوني. ونوه إلى أنه سيتم قريبا تعيين 1500 مأمور ضرائب جديد.ولم يعلق رئيس المصلحة حول سؤال عن إمكان معاملة الأمريكيين بالمثل فيما يتعلق بقانون «فاتكا»، وهو القانون الذي يفرض على المؤسسات المالية في كل دول العالم كشف تعاملات المواطنين الأمريكيين معها بمصلحة الضرائب الأمريكية.