الضرائب المصرية تطالب بمعلومات عن ضريبة استهلاك المحمول

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن شركات خدمات التليفون المحمول الثلاث (فودافون، موبينيل، اتصالات) لم ترسل البيانات والمعلومات المطلوبة للمصلحة حتى الآن، لدراسة قانون فرض الضريبة على استهلاك المحمول، وأثره على الممول والخزانة العامة والمستهلك.
وطالب عمر، خلال اجتماعه اليوم مع الغرفة التجارية الأمريكية، الشركات الثلاثة بإرسال تلك البيانات والمعلومات لتقييم أثر الضريبة على الأطراف المختلفة.
وأضاف عمر أن هناك عروضا من جانب شركات خدمات الهاتف المحمول للمستهلكين تصل إلى مليون دقيقة للعميل دون أن يحصل منها أية ضرائب.
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، قال عمر إن قانون ضريبة القيمة المضافة ليس مستحدثا، ولكنه تطور طبيعي لقانون ضريبة المبيعات بعد أن تطور مسمى الضريبة من "ضريبة إنتاج" إلى "استهلاك" إلى "مبيعات"، وإن تطبيقه سيقضي على المشكلات التي تواجه الممولين، وسيضم مجموعة من الخدمات والسلع لم تكن تخضع من قبل للضرائب.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال طالب بتعجيل تطبيق القيمة المضافة ليكون بديلا عن قانون ضريبة المبيعات.
وأشار إلى أن موارد الدولة لا تزال ضعيفة، وأن الضرائب تعتبر المورد الرئيسي للموازنة العامة للدولة، مؤكدا ضرورة الحصول على أكبر قدر ممكن من المدخلات للموازنة العامة وبالتبعية زيادة الحصيلة الضريبية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرصه على مشاركة مجتمع الأعمال في اتخاذ القرارات الضريبية، مشيدا ببعض الشركات التي أبدت حرصها على زيادة مدخلات الموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال إن التشريعات الضريبية تتطور مع تطور الاقتصاد وحاجات الدولة ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن سداد المتأخرات الضريبية يمثل أولوية بالنسبة لمصلحة الضرائب مقارنة بإجراء تعديلات تشريعية للضرائب.