طالب ممدوح عمر- رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الخبراء في مجال الضرائب بتقديم الاقتراحات حول مشكلات تطبيق القيمة المضافة قبيل إقرار القانون، لافتا إلي أن المصلحة تأخذ في اعتبارها بعض المشكلات من تطبيق القانون المذكور كبديل لقانون الضرائب علي المبيعات، مؤكدا أنه سيتم إجراء التطورات والتعديلات بما يصب في مصلحة المجتمع الضريبى. وطمأن عمر الممولين والمستثمرين بعدم التخوف من تطبيق قانون القيمة المضافة، لافتا إلي أن سبب إلغاء قانون ضرائب المبيعات لزيادة موارد الدولة ولسد العجز الذي تشهده الموازنة العامة للدولة. وأضاف عمر أن المصلحة سبق أن قامت بإجراء تعديلات علي القانون في 2006، مؤكدا حرص المصلحة بمعالجة المشكلات التي تظهر ضمانا لمصلحة الممولين والمستثمرين من جهة ودون إهدار لحقوق الدولة من جهة أخرى.