الأحزاب الممَثلة في «التأسيسية» تجتمع للتوافق حول المواد الخلافية

تجتمع قيادات الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الثلاثاء، لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن المواد الخلافية بين الإسلاميين من ناحية، والقوى الليبرالية واليسارية من جهة أخرى، في ظل خلافات حادة بين القوى السياسية، وتلويح إسلاميين بالنزول إلى التحرير الجمعة المقبلة، دعماً «لتطبيق الشريعة»، وهي التظاهرات التي اعتبرتها القوى المدنية «ترهيباً».
وقلل عضو الجمعية التأسيسية، والقيادي في حزب النور السلفي، يونس مخيون من حدة الخلافات، مؤكداً أن الأمر ينطوي على «خلافات في وجهات النظر نسعى إلى تداركها وحصول توافق»، وموضحًا أن الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية ستجتمع، الثلاثاء، في مقر الجمعية لمحاولة إنهاء الجدل حول مواد الدستور.
وأوضح «مخيون»، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن غالبية مواد الدستور «توافقنا عليها»، وتتبقى 10 مواد تدور حولها مناقشات، وهي المواد المتعلقة بالحريات والمرأة، إضافة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن لجان التأسيسية ستبدأ، من الثلاثاء، مراجعة مواد المسودة الأولية التي أطلقت قبل أسبوع، قبل إطلاق مسودة نهائية خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل يجري عليها نقاش مجتمعي، قبل أن يبدأ أعضاء الجمعية في التصويت على مواد مشروع الدستور منتصف الشهر المقبل ليكون جاهزاً قبل مطلع ديسمبر.
من ناحيته، قال القيادي الإخواني، وعضو الجمعية التأسيسية فريد إسماعيل، إن «محاولات لمّ شمل القوى الوطنية وإحداث توافق عام أمر مهم في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد»، موضحاً أن نقاط التوافق بين كل القوى الوطنية «أكبر بكثير من نقاط الخلاف».
وتعهد «إسماعيل» بخروج دستور «لكل المصريين»، مؤكداً أن مسودة الدستور طرحت للجميع من أجل جمع الانتقادات والخلافات، وأن هناك عدداً من اللقاءات بين القوى الوطنية ل«توحيد وجهات النظر والتوافق في ما بينها».
من جانبها، اتهمت قوى ليبرالية ويسارية الإسلاميين بمحاولة الضغط والترهيب، لتمرير الدستور بما يتضمنه من مواد تضر بالحريات، وأشار عضو الجمعية التأسيسية الدكتور وحيد عبدالمجيد، إلى أن هناك فهماً خاطئاً لمعنى الدستور، لافتاً إلى أن «هناك أطرافاً عدة لا تميّز بين الدساتير وبين برامج الأحزاب كما لا تدرك أن الدستور يجب أن يتم وضعه بالتوافق وليس المغالبة».
واعتبر «عبد المجيد» أن تلويح الإسلاميين بالتظاهر لتمرير مواد في الدستور «ظاهرة غير مسبوقة»، ورأى أن من يحاول أن يحوّل مفهوم الدستور إلى برنامج حزبي «جانبه الصواب، فلا يمكن أن يكون هناك دستور لا يعبّر عن أطياف المجتمع ككل».