ممثلو الأحزاب ب«التأسيسية» يجتمعون الثلاثاء لبحث المواد محل الخلاف بالدستور

يعقد ممثلو القوى السياسية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعًا، مساء الثلاثاء، بمقر الجمعية التأسيسية، لمناقشة المواد محل الخلاف في المسودة الأولى للدستور، حسبما قال، الإثنين، ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والنور.
وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن حزبه سيطالب خلال الاجتماع بوضع مادة تقيد الحريات العامة ب«النظام العام»، مضيفًا «كما سنطالب بوضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة، التي جعلتها المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية، عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مشاكل الجمعية التأسيسية اقتربت من نهايتها، بعد التوافق على 8 مواد من بين 12 مادة كان يدور حولها خلاف داخل الجمعية.
وأكد أنه خلال الاجتماع مع ممثلي القوي السياسية «سننهي الخلاف حول المواد الأخرى، حتى يكون الدستور معبرا عن كل القوي السياسية لا عن حزب أو تيار معين».
واستنكر أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، موقف بعض القوى السياسية الرافضة لمسودة الدستور المقترحة، مطالبا تلك القوى بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، مشيرا إلى أن هذا المناخ لا يصلح لكتابة دستور لكل المصريين.
وأضاف «الصياد» فى مداخلة هاتفية على قناة «الجزيرة»، أنه إذا انتهت الجمعية التأسيسية من صياغة الدستور وطرحته على الشعب، فإن نتيجة الاستفتاء إذا جاءت بالموافقة، فإنها لن تزيد بأى حال من الأحوال على 60%.
وأوضح «الصياد» أن بعض القوى السياسية رفضت مسودة الدستور المقترحة، لأن الدستور «علماني ينكر الشريعة»، والبعض الآخر رفضه لأنه «إسلامى يهدر الحريات والمواطنة ويؤسس لدولة مدنية غير معاصرة»، والبعض يرفضه لأنه يريد أن يكون لديه حصانة في الجهة التى يعمل بها، والآخر يرفضه لأنه لم يشارك فى صياغته.
وقال سيد مصطفي، نائب رئيس حزب النور، إن حزبه سيعقد عدة مؤتمرات خلال الأسبوع المقبل، لتعريف الجماهير بالدستور، في عدة محافظات، وستستمر حتى الانتهاء من استفتاء الشعب عليه، مؤكدا أن «النور» سيدعو خلال المؤتمرات لرفض الدستور، في حالة «مخالفته شرع الله»، مؤكدا أن المؤتمرات سيحضرها قيادات ومشايخ التيار السلفي، ممن يمتلكون القدرة على التأثير في الجماهير.
وانتقد القيادي السلفي محمد مفتاح، الشهير ب«أبويحيى»، الإسلاميين الأعضاء بالجمعية التأسيسية، بسبب صياغة المادة الثانية، وقال «سيحاسب الله الإخوان لعدم نصرة شريعته» متهمًا إياهم بالبحث عن مصالحهم على حساب الشريعة.
وأضاف «أبويحيى» أن الإخوان «تخشى المطالب بتطبيق شرع الله، حتى لا يطالبها الليبراليون بالكشف عن مصادر تمويلها». وقال إن «الشريعة الإسلامية في خطر، وطبقا للمسودة الأولى فإن هذا الدستور سيرسخ الدولة الكنسية في مصر ويفتح الباب أمام الأقباط لبناء الكنائس والأديرة دون محاسبة».
وتابع «أبويحيى» أن المادة التي تؤكد حرية العبادة، ستسمح أيضًا لليهود ببناء معابد من جديد في مصر، وستعطي فرصة للشيعة لبناء مساجدهم في جميع محافظات مصر.