قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، الأربعاء، إنه «تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تعويض العاملين المصريين اللذين استشهدوا في الثورة الليبية، للحصول على نفس التعوضات الذي يحصل عليه المواطن الليبي». وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء، أنه «تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تعويض العاملين المصريين اللذين استشهدوا في الثورة الليبية، للحصول تعويضات كاملة»، مضيفا أن «مجلس الوزراء وافق في اجتماعه على الدورة النقابية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الدورة النقابية في 2011». ولفت إلى أنه «سيتم مدها لدورة أخرى أو لحين إصدار قانون جديد للتنظيمات النقابية، وتغيير القانون الحالي الذي توجد عليه اعتراضات كبيرة من جانب منظمة العمل الدولية»، مشيرا إلى أنه «سيتم المد لمن هو تحت سن الستين». وألمح «الأزهري» إلى «وجود 9 اتحادات عمالية مستقلة، وغير خاضعة للسلطة التنفيذية»، وأضاف: «التعديل الجديد لا ينطبق على النقابات المستقلة التي لا يشملها القانون الحالي رقم 35».