دعت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية، الثلاثاء، «إلى احترام حق التظاهر بشكل سلمي، بعد التحذير الذي وجهته الرياض، إلى أقارب المحتجزين من (القاعدة) ينظمون اعتصامات واحتجاجات». واعتبر بيان المنظمة أنه «يجب إحترام حق الناس في الاحتجاج بشكل سلمي، كما يتعين على قوات الأمن الإمتناع عن اعتقال، واستخدام القوة المفرطة ضد الذين يمارسون هذا الحق». وأضافت «على السلطات التوقف عن اعمالها المتكررة لخنق محاولات الاحتجاج ضد الاعتقالات التعسفية، بشكل واسع النطاق». وكانت وزارة الداخلية السعودية حذرت، الخميس الماضي، المشاركين في تجمعات تدعو إلى إطلاق سراح محكومين أو محتجزين من «القاعدة» مؤكدة «عزم رجال الأمن على التعامل (بحزم) مع المخالفين». ونددت بقيام «البعض باستغلال قضايا المعتقلين والمحكوم عليهم في جرائم (الفئة الضالة) وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراح معتقلين او متهمين بارتكاب جرائم ارهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها». وعددت الوزارة 10أسماء ممن يطالب المتجمعون باطلاق سراحهم بينهم «سيدة القاعدة»، هيلة القصير، التي حكم عليها بالسجن 15 عاما ومحمد بن صالح البجادي، المحكوم باربع سنوات بتهمة التعامل «مع جهات أجنبية». ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص دون توجيه اتهامات اليهم أو محاكمتهم، مشيرين إلى إنها «تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات أخرى»،لكن السلطات تنفي ذلك مؤكدة إنها «تنفذ الاجراءات القانونية المتبعة». و بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الارهاب، مطلع صيف 2011، محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين أغلبهم من السعوديين.