العفو الدولية تدعو السعودية الى احترام حق التظاهر

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية الثلاثاء الى احترام حق التظاهر بشكل سلمي بعد التحذير الذي وجهته الرياض الى اقارب موقوفين من القاعدة ينظمون اعتصامات واحتجاجات.
واعتبرت المنظمة في بيان "يجب احترام حق الناس في الاحتجاج بشكل سلمي كما يتعين على قوات الامن الامتناع عن اعتقال واستخدام القوة المفرطة ضد الذين يمارسون هذا الحق".
واضافت "على السلطات السعودية التوقف عن اعمالها المتكررة لخنق محاولات الاحتجاج ضد الاعتقالات التعسفية بشكل واسع النطاق".
وكانت وزارة الداخلية السعودية حذرت الخميس المشاركين في تجمعات تدعو الى اطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين.
ونددت بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في اماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراح محكومين او متهمين بارتكاب جرائم ارهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الاعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها".
وعددت الوزارة عشرة اسماء ممن يطالب المتجمعون باطلاق سراحهم بينهم "سيدة القاعدة" هيلة القصير التي حكم عليها بالسجن 15 عاما ومحمد بن صالح البجادي المحكوم باربع سنوات بتهمة التعامل "مع جهات اجنبية".
وتضمنت الاسماء كذلك ثمانية موقوفين جميعهم من القاعدة يخضعون للمحاكمة حاليا امام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم "ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل واصابة عدد كبير من الابرياء".
وفي 23 ايلول/سبتمبر، تجمعت عشرات من عائلات موقوفين اسلاميين متشددين امام سجن الطرفية (400 كلم شمال الرياض) بمناسبة اليوم الوطني للمطالبة بالافراج عن اقاربهم وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الامن التي اعتقلت عددا منهم.
كما تجمع العشرات الثلاثاء الماضي امام المجلس الاعلى للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
لكن السلطات تنفي ذلك مؤكدة انها تنفذ الاجراءات القانونية المتبعة.
وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.