الداخلية السعودية تحذر التجمعات المطالبة بالإفراج عن موقوفين من "القاعدة"

حذرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، المشاركين فى تجمعات تدعو إلى إطلاق سراح محكومين أو موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الأمن على التعامل "بحزم" مع المخالفين، بحسب بيان رسمى.
وندد بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين فى جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة فى أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت فى تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها".
وأكد "أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية والابتعاد عن المشاركة فى تجمعات أو مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين".
وعددت الوزارة عشرة أسماء ممن يطالب المتجمعون بإطلاق سراحهم بينهم "سيدة القاعدة" هيلة القصير التى حكم عليها بالسجن 15 عاما ومحمد بن صالح البجادى المحكوم بأربع سنوات بتهمة التعامل "مع جهات أجنبية".
وتضمنت الأسماء كذلك ثمانية موقوفين جميعهم من القاعدة يخضعون للمحاكمة حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم "ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء".
وكان عشرات من عائلات موقوفين إسلاميين متشددين تجمعوا أمام سجن الطرفية (400 كلم شمال الرياض) بمناسبة اليوم الوطنى فى 23 سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الأمن التى اعتقلت عددا منهم. كما تجمع العشرات الثلاثاء الماضى أمام المجلس الأعلى للقضاء فى الرياض فى خطوة مماثلة.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، مشيرين الى أنها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات أخرى. لكن السلطات تنفى ذلك مؤكدة إنها تنفذ الإجراءات القانونية المتبعة.
وبدأت محكمة متخصصة بالنظر فى قضايا الإرهاب مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.