السعودية تصدر أحكاما بالسجن والحرابة على 330 متهمًا بالإرهاب

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل السعودية، الشيخ عبد الله السعدان إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاما على 330 متهما فى 179 قضية تتعلق بجرائم الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" ، أمس الأربعاء، عنه قوله إن العقوبات تراوحت ما بين السجن وبين حد الحرابة بحسب اختلاف الجرائم التى أدانتهم بها المحكمة.
وأضاف "إن العقوبات شملت فى بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة فى مدينة يختارها المحكوم عليه، ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
ولفت المتحدث الرسمى بوزارة العدل إلى أن "الأحكام التى تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوى الشأن ومن محكمة التمييز طبقا لنظام الإجراءات الجزائى والقواعد المكملة له فى نظام المرافعات الشرعية". مؤكدا أن الأحكام التى صدرت بحق المتهمين أولية وليست نهائية، وهى قابلة للاستئناف أو التمييز.
وأفاد بأن "الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التى كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين"، مشيرا إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين، وبين أن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة وتغطية المحاكمات.
وكان المتحدث الرسمى لهيئة التحقيق والإدعاء العام بالسعودية قال فى وقت سابق اليوم إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت، مؤخرا عددا من الأحكام الأولية فى قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب تتعلق بالانضمام لتنظيم القاعدة وبأمن الدولة.
وأضاف فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "استنادا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية، فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الإنتماء للفئة الضالة والتورط فى نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطنى بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن".
كما تضمنت التهم "دعم وتمويل الإرهاب، والشروع فى الخروج عن طاعة ولى الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع فى ذلك".
وبين المتحدث الرسمى للهيئة أن لوائح الدعوى العامة "اشتملت على الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك".
وأفاد بأنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التى أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار فى الترافع أمام المحكمة تباعا فى باقى القضايا.