المعتقلون خلال تجمع امام سجن في القصيم خالفوا الاجراءات

قال مسؤول امني سعودي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس الثلاثاء الثلاثاء ان الجهات المعنية تطبق النظام بحق "كل من يخالف الاجراءات"، وذلك في اعقاب اعتقال عدد من المحتجين امام سجن في منطقة القصيم شمال الرياض.
واضاف المتحدث الامني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ردا على سؤال حول اعتقال عدد غير محدد اثناء تجمع امام سجن الطرفية (400 كلم شمال الرياض) "لقد تم افهامهم بالاجراءات النظامية. وفي حال حدوث ما يخالف الانظمة من قبلهم، فسيتم تطبيق النظام بحق من يخالفه".
واكد "تجمع عدد غير محدد من ذوي بعض الموقوفين".
وشارك في التجمع حوالى 60 رجلا و45 امرأة و13 طفلا للمطالبة بالافراج عن اقاربهم او محاكمتهم.
ولم يحدد المسؤول عدد الذين تم اعتقالهم الاثنين لكن مصادر حقوقية اشارت الى ان "العدد قد يكون اكثر من عشرة"، من اقارب موقوفين تجمعوا منذ عصر الاحد وحتى الاثنين امام السجن تزامنا مع اليوم الوطني، وذلك للمطالبة بالافراج عنهم او محاكمتهم.
وصرحت الناشطة ريما الجريش لفرانس برس "قالت لنا القوى الامنية +وصلت رسالتكم والان تفرقوا+ فغادرنا لكننا فوجئنا بحاجز لقوات الطوارىء (...) فتعرض عناصره لنا بالضرب بالعصي الكهربائية كما اعتقلوا خمسة شبان".
وتؤكد مصادر حقوقية سعودية ان الموقوفين من اقاربهم "هم معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد".
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
لكن اللواء التركي اكد ان "المتهمين بجرائم ارهابية يخضعون للاجراءات العدلية ويتم التعامل معهم في ضوء ما يصدر عن الجهات المختصة بذلك من قرارات واحكام".
وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.