«الحرية والعدالة»: نسعى لزيادة التمويل الإسلامي من 7% ل35% خلال 4 سنوات

كشف الدكتور أحمد النجار رئيس لجنة التمويل الإسلامي بحزب الحرية والعدالة، تبني حزب الحرية و العدالة خطة لزيادة حجم التمويل الإسلامي في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة من 7% الى 35%، مؤكدا أن ذلك لن يأتي على حساب التمويل التقليدي، وسيتم من خلال إطار تشريعي جديد ينظم التمويل الإسلامي، في قوانين البنوك والبنك المركزي والأوراق المالية.
ونفى النجار في جلسة التمويل الإسلامي بمؤتمر «اليورومنى»، وجود أي اتجاه من الحكومة الحالية أو من حزب حرية والعدالة، لأسلمة البنوك والصيرفة، موضحا أن اتساع حجم التمويل سيكون لصالح التمويل الإسلامي، خصوصا أن هناك 50 % من الاقتصاد الموازى في مصر لا يتعامل مع البنوك التقليدية، و17 % فقط من المصريين لديهم حسابات بالبنوك.
وقال د. حسين حامد رئيس المجلس الشرعي بمؤسسة «ريدج» للتمويل الإسلامي، إن التمويل الإسلامي معجز ويستطيع تلافى جميع مشاكل التمويل التقليدي، الذي يعتمد على سعر الفائدة، موضحا أن التمويل الإسلامي يقضى على التضخم، ويحقق اقتصاد إنتاجي حقيقي، يعتمد على مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
وشدد حامد على بعض الدول والبنوك المركزية، ومنها مصر، حاربت البنوك الإسلامية ومنعتها من تمويل أي مشروعات استثمارية، وحددت سقف للفائدة وذلك لدعم البنوك التقليدية.
ومن جانبه قال د. محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن مصر تأخرت كثيرا في تطبيق منظومة التمويل الإسلامي، موضحا أن التمويل الإسلامي يمثل اقتصاد حقيقي، بعيدا عن الديون والرهن التوريق وجميع الأساليب، التي أدت إلى أزمات في العالم وانهيار وإفلاس مؤسسات عالمية.