توقع الدكتور محمد البلتاجى، رئيس جمعية التمويل الإسلامى، أن ترتفع حصة المعاملات المصرفية الإسلامية فى السوق المحلية إلى 10% فى الفترة المقبلة وذلك مع زيادة اهتمام البنوك بهذه المعاملات، مؤكداً أن الدعوة إلى تحويل البنوك العاملة بالسوق إلى بنوك إسلامية فى الوقت الحالى دعوة غير منطقية وذلك لأن المملكة العربية السعودية استغرقت أكثر من 10 سنوات لتحويل 86% من المعاملات المصرفية إلى معاملات إسلامية.. البلتاجى تطرق إلى عدد من النقاط المهمة فى الصيرفة الإسلامية فى حوار أجريناه معه، وفيما يلى نصه.
■ أصدرت الحكومة فى الفترة الأخيرة سندات متغيرة العائد أطلق عليها البعض صكوكاً اسلامية، فهل ترى أن هذه التسمية دقيقة ؟
- لا يمكن بأى حال من الاحوال إصدار صكوك إسلامية فى السوق إلا بعد تأسيس هيئة شرعية وإصدار قانون أو تعديل قانون قائم بما يسمح بإطلاق الصكوك الإسلامية، لأن الذى ينص عليه القانون فى الوقت الحالى هى السندات العادية، وليس هناك إشارة إلى الصكوك الإسلامية، وبما أن البيئة التشريعية وإعداد السوق لإصدار الصكوك من خلال إصدار هيئة شرعية لم يحدث حتى الآن فلا يمكن أن نطلق على السندات العادية مسمى الصكوك الإسلامية لأن الصك الإسلامى له معايير مختلفة. ومصر يمكنها من خلال الصكوك الاسلامية توفير 47 مليار جنيه سنوياً وذلك ضمن الموازنة الاستثمارية للدولة، ويمكن ان يتم في سبيل ذلك طرح صكوك بصيغ تمويل مختلفة مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة، حيث تعد الصكوك أحدِى الأدوات المهمة حالياً لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتمويل الموازنة العامة للدولة، اضافة الى تمويلها لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة التي يقوم عليها القطاع الخاص.
■ قمتم بإنشاء جمعية التمويل الإسلامى منذ أشهر فهل حفزك على ذلك صعود التيار الإسلامى إلى سدة الحكم والتوقعات بإمكانية نمو المعاملات الإسلامية؟
- بداية فإن فكرة إنشاء الجمعية والبدء فى اتخاذ اجراءات بشأنها كان منذ اكتوبر 2010 ومن ثم فإن تأسيسها لم يكن مرتبطاً بتغيرات سياسية، وقد قمت بتأسيس الجمعية برعاية عدد كبير من المؤسسات التمويلية الإسلامية، ونهدف من خلالها إلى التعريف بالمنتجات الإسلامية وتطويرها بما يتوافق مع رغبات المواطنين إضافة إلى نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية وابراز الفرق بين المنتج المصرفى الإسلامى والآخر التقليدى، وسنقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات التثقيفية، إضافة إلى إصدار مجلة متخصصة فى الصيرفة الإسلامية وتوفير التدريب اللازم للموظفين فى البنوك الإسلامية،وإصدار شهادات علمية، إضافة إلى تقديم خدمة تطوير المنتجات للبنوك الإسلامية وهناك عدد من البنوك تقدمت بالفعل للجمعية لتطوير منتجات صيرفة اسلامية.
■ توقعاتك للصيرفة الإسلامية فى الفترة المقبلة ؟
- هناك زيادة فى الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية فى السوق المحلية بشكل عام والصيرفة الإسلامية فى الوقت الحالى تمثل نحو 7% من السوق ونتوقع أن ترتفع حصة الصيرفة الإسلامية فى الفترة المقبلة إلى 10% مع طرح البنوك لمنتجات مصرفية إسلامية جديدة.
■ هل استفادت السوق المحلية بدخول مصارف عربية تعمل وفق أحكام الشريعة؟
- بالطبع استفادت كثيراً، لكن ما أود أن أشير إليه هو أنه رغم أن عمر الصيرفة الإسلامية 35 عاماً إلا أنها لا تزال لم تحقق المرجو منها فى تنشيط الاقتصادات، وذلك نتيجة محدودية المنتجات التى يتم طرحهاوفقاً لأحكام الشريعة، وعدم تطويرها بشكل مستمر بما يسمح بتوسع الصيرفة الإسلامية بالشكل الملائم .
■ هناك من يشكك دائماً فى الصيرفة الإسلامية، مؤكداً أنها مجرد معاملات تقليدية وقد تم تجميل اسمها فقط؟
- للأسف من يشكك فى المنتجات ليس بعض العملاء فقط، ولكن أيضاً بعض الموظفين فى البنوك الإسلامية، وذلك ناتج عن عدم المام هؤلاء بالصيرفة الإسلامية، والفرق بين الصيرفة الإسلامية والتقليدية.
■ بعض السياسيين يقولون إنه لابد من تغيير طريقة عمل البنوك المحلية من المعاملات التقليدية إلى الإسلامية وذلك بعد أن وصل التيار الإسلامى إلى سدة الحكم؟
- هذا مجرد كلام، لأنه لا يمكن أن يتم تحويل التعاملات المصرفية من تقليدية إلى إسلامية بسهولة، فسوق مثل السوق السعودية تم فيها زيادة نسبة المعاملات الإسلامية من 18% إلى 86% فى فترة تتجاوز العشر سنوات، ومن ثم فإن الدعوة إلى تغيير المعاملات التقليدية وتحويلها إلى إسلامية فى الوقت الحالى لا يمكن وصفها إلا بأنها دعوة غير مدروسة، لأنه لو افترضنا اننا خططنا لتحويل جزء من السوق للصيرفة الإسلامية فذلك سيتطلب وقتاً كبيراً ولابد أن يتم تدريجياً.
فالتحول إلى الصيرفة الاسلامية لابد أن يكون تدريجياً ، ولابد أى يكون من خلال عدد من الأدوات على رأسها تغيير قانون البنك المركزى وتدريب الكوادر البشرية ، وتطوير المنتجات الاسلامية ، إضافة إلى تطبيق أنظمة تكنولوجية تتوافق مع البنوك الاسلامية .
■ لكن حزب الحرية والعدالة تقدم بمشروع قانون جديد للبنوك والجهاز المصرفى فما رأيكم فيه ؟
القانون الذى اقترحه حزب الحرية والعدالة جيد لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات وجمعية التمويل الاسلامى تبدى استعدادها للمشاركة فى اجراء هذه التعديلات، وهذا لأن أعضاء الجمعية مؤهلون لذلك لأنهم قاموا بالمشاركة فى وضع قوانين مصرفية فى اكثر من دولة عربية .
