أثارت أنظمة التمويل الإسلامى والصيرفة الإسلامية، إهتمام الاقتصاديين فى مصر فى الفترة الأخيرة، بعد الأزمات المالية العالمية، وانتخاب رئيس ذو خلفية إسلامية وبداية عهد اقتصادى جديد قد تختلف فيه الأدوات المستخدمة. وشجعت المؤشرات السابقة، مصراوى، على إجراء حوار مع أحد الشخصيات التى لها باع إكاديمى فى مجال الصيرفة الاسلامية، لمعرفة آراءه حول أهم قضايا القطاع المثارة حاليا وهو الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر وكان الحوار كالآتى: كيف تنظر إلى حجم الصيرفة الاسلامية والتمويل الإسلامى بالبنوك المصرية بعد بلوغه 7.6% ؟ لاشك أن حجم الصيرفة الإسلامية فى الوقت الحالى يقل كثيرا عن ما ينبغى أن يكون عليه، ذلك لأننا خارجون من عهد كانت توضع فيه القيود على العمل الإسلامى بصفة عامة والعمل المصرفى الإسلامى بصفة خاصة، فلم يتح للصيرفة الإسلامية أن تنتشر بالقدر الذى ينبغى أن تكون عليه فى مجتمع مسلم كالمجتمع المصرى، ولاشك أن الكفة ستتوازن وستزيد نسبة الصيرفة الإسلامية إلى إجمالى الصيرفة الإجمالية تباعا. هل هذا له علاقة بوجود رئيس ذى خلفية إسلامية ؟ القضية ليست قضية قيادة سياسية بقدر ما هى قضية توجه إسلامى، فالشعب مسلم وكثير منه كان يتجه إلى الصيرفة الإسلامية، والكثير أيضا كان يمتنع عن التعامل مع الصيرفة التقليدية، وهؤلاء ستتاح لهم الفرصة الآن فى ظل التوجهات الإسلامية للبنوك التقليدية نفسها. فالكثير منها قد فتح نوافذ للمعاملات الإسلامية وعلى رأسها البنك الأهلى وبنك مصر والوطنى للتنمية وقناة السويس وغيرها، وكلها ضاعفت من عدد فروعها الإسلامية أو بدأت في فتح فروع جديدة في ظل المناخ السائد الذي لا يعادي الأسلام كما كان حادثا من قبل . ما هي أهم المشكلات التي تعتقد أنها ستواجه الصيرفة الإسلامية في مصر في الفترة القادمة ؟ أعتقد أنها تتمثل فى عدم وجود مشروعات مكتملة الدراسة لكي تبنى علي أسس إسلامية، ومن ثم فإن البنوك قد تفاجأ بوجود سيولة كبيرة لديها، حيث يقبل الناس علي إيداع مدخراتهم فيها وهي لا تتوفر لديها المشروعات المدروسة التي تستخدم هذه المدخرات. بيد أن هذه عقبة مؤقتة ستزول إن شاء الله، وأيضا من أهم العقبات عدم وجود الكوادر المدربة علي الصيرفة الإسلامية والموجود منها الآن عدد محدود في البنوك الإسلامية ستتنافس عليه بقية الفروع الجديدة، ومن ثم قد يحد ذلك من إتساع هذا القطاع، وأيضا من المشكلات أننا قد نجد صعوبة في توفر الرقابة الشرعية لهذا العدد الكبير المتوقع من الأنشطة الإسلامية. وما هي الحلول في وجهة نظرك التي نستطيع بها القضاء علي هذه العقبات ؟ الزمن كفيل بأن نتغلب علي هذه العقبات، بإيجاد الدراسات لعدد من المشروعات المختلفة ،وفتح معاهد للتدريب علي الصيرفة الإسلامية، وأيضا تدريب الفقهاء علي الطرق المناسبة للصيرفة الشرعية . ما أهمية حاجة البنوك الإسلامية لقانون ينظم عملها من البنك المركزي وأنت ترى أنها تعمل بطريقة شرعية ؟ البنوك الإسلامية لا تتعامل معاملة تفضيلية من البنك المركزي حيث أنه يعاملها معاملة البنوك التقليدية، ويطالبها بوضع نسبة الاحتياطي الإلزامي لديه وهي لا تحصل علي أي فائدة بخلاف البنوك التقليدية، وبالتالي هي لا تستفيد من هذا الجزء من الودائع. فلابد من إصدار قانون يعامل البنوك الإسلامية علي أنها تمارس عمل تنموي إسلامي من خلال مشاركتها ومتابعتها للمشروعات التي تمولها، بخلاف البنوك التقليدية التي تقرض العملاء وتحصل الاقساط بالفائدة دون بذل أي مجهود . هل ترى أن الحكومة المصرية فعلت ما بوسعها كي قبل أن تلجأ للإقتراض من صندوق النقد الدولي ؟ تقدير الضرورة هو سبب تعدد أراء العلماء حول القرض، ولكني أرى أن الحكومة لم تبذل مجهودا للحصول علي أموال رموز النظام السابق الموجودة بالخارج، والتي يمكن أن تجعلنا في غنى عن هذا القرض فلم تضغط الحكومة علي البلاد الموجودة فيها هذه الأموال بالشكل المطلوب. كما انها يمكن أن تقوم بمصالحة هؤلاء مقابل الحصول علي جزء كبير من هذه الأموال المهربة، وأن يعيدوا شراء ما تم نهبه بأسعار عادلة. ما أهمية الاعتماد علي الصكوك الإسلامية في التمويل في مصر في الفترة القادمة ؟ الصكوك الإسلامية إحدى الأدوات الهامة التي ينبغى أن تفعل في الأيام القادمة حتى يمكن تمويل الاستثمارات دون إضافة عبأ جديد علي الموازنة العامة، حيث يتحمل حملة الصكوك العبأ من أموالهم الخاصة فيستفيدون ويفيدون، وهي آلية مجربة في كثير من الدول ونحن تخلفنا كثيرا في إستخدامها وأن الأوان الاستفادة منها في بناء الطرق والمطارات ومحطات الطاقة وإستصلاح الأراضي وغيرها من المجالات، أما إذا تم إستخدامها في تغطية عجز الموازنة في البنود الإستهلاكية ففيها شبهة ربا أو تحايل علي الربا، عدا حالة المشروعات الموجودة علي بنود هذه الموازنة حيث يمكن مثلا بناء المدارس بالصكوك وتأجيرها للحكومة وإخراج هذا البند من الموازنة تماما، وتتنوع صيغ الصكوك بحسب المجال الذي تستخدم لتمويله هل ترى للسندات متغيرة العائد التي تعتزم الحكومة إصدارها علاقة بصيغ التمويل الإسلامي ؟ لا، حيث أنني أرى أنها أداة من أدوات البنوك التقليدية التي تشوبها الربا، ولكن تم إستحداثها لجذب الأموال عن طريق تنويع الأدوات، بخلاف المعاملات الإسلامية التي تقوم في الأساس علي الإتفاق علي الجزء من الأرباح أو الخسائر في بداية التمويل . قلت أن البنوك الإسلامية تتوافق أنشطتها مع الشريعة فماذا عن الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية الموجودة في مصر ؟ أعتقد أن هذه الفروع أيضا تتوافق أنشطتها مع الشريعة، ولكني أحذر أن يتم خلط ميزانياتها بميزانية الفروع التقليدية فهذا حرام، ولكن العميل يعتبر بريء أمام الله من الذنب لأنه لا يعلم بحدوث ذلك . ما رأيك فيما يقال أن هيئات الرقابة الشريعة بالبنوك الإسلامية فى مصر لا تشرف على تطبيق صيغ التمويل الإسلامى فعليا والمطالبة بهيئة رقابة شرعية مركزية ؟ الرقابة الشرعية من المفروض أنها سابقة ولاحقة أما اذا لم تقم بذلك فهى مخطئة، فلابد من القيام بدورها كمراقبة ومتابعة لتطبيق صيغ التمويل الإسلامى ولا تكتفى بالتصريح لهذه الصيغ فقط. واقتراح تشكيل هيئة عامة يتبعها المراقبون في البنوك أمر جيد ونودى به ولكن لم يطبق وأعتقد أنه سيطبق مع تعاظم المعاملات الإسلامية في الفترة القادمة ووجود ما يسمى بالمدقق الشرعي الذى يكون عضو الرقابة الشرعية بحيث يكون فى الأساس محاسبا كما يحدث الآن فى قطر. كيف يمكن التغلب على نقص ثقافة التمويل الإسلامى والصيرفة الإسلامية عند الجمهور العادى ؟ يمكن حل هذه المشكلة عن طريق قيام البنوك الإسلامية بالتوعية وإستخدام الإعلام لتبصير الناس والندوات والمحاضرات في الغرف التجارية والصناعية ودعوة رجال الأعمال وإصدار المجلات، وتقديم دراسات جدوى لمشروعات معينة تعرضها علي رجال الأعمال يقومون بتنفيذها بالمشاركة مع المصرف . كيف نستفيد من تجارب الدول الأخرى فى التوسع فى التمويل الإسلامى ؟ معظم الذين قاموا بالأنشطة الإقتصادية الإسلامية في الدول العربية مصريون، لذلك فنحن لدينا الخبرات واذا عقدنا العزم علي التوسع فى نشاط التمويل الإسلامى ليس علينا الا الإعتماد علي خبرات أبناءنا الذين قدموها للدول الأخرى . هل تأثرت المصرفية الإسلامية بالأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ؟ نعم بالطبع، فشئ طبيعي أن تتأثر كل الدول بالأزمات العالمية ولكن بنسب مختلفة، والمصرفية الإسلامية تأثرت ولكن ليست كنظيرتها التقليدية لأن تعاملات الأولى حقيقية ، كما كان لهذه الأزمات وجه آخر حيث بدأ الغرب بالإعتماد على هذه الأنظمة الإسلامية فى التمويل، على سبيل المثال اعتماد الجمعية التشريعية الفرنسية للمصرفية الإسلامية . ما رأيك فى القروض المشتركة بين البنوك الإسلامية ؟ أرى أن تطبيقها يرجع إلى ضرورة التعاون بين البنوك الإسلامية لتمويل المشروعات، لأن بعض البنوك لا تقوى علي ذلك أو توزيع المخاطر بين هذه البنوك حتي لا تكون الخسارة كبيرةإذا حدثت، حيث تكون نسبة المخاطرة مرتفعة فى حالات التمويل الإسلامى. كيف يتعاون مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى مع البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية للبنوك التقليدية فى مصر ؟ أوجه التعاون تعتمد عل الاستفادة المشتركة من خلال الدورات التى يعقدها المركز للمصرفيين أو استدعاء كوادر مصرفية منها لإلقاء المحاضرات والمشاركة فى الدورات وغيرها، ومن أهم البنوك التى يتعامل معها المركز بنك مصر وبنك البركة الذى يعد الأقرب نفسيا لأن صاحبه هو الشيخ صالح. ماهى الأنشطة القادمة لمركز صالح كامل ؟ فى الأجل القريب سنعقد محاضرة ضمن سلسلة محاضرات من كبار العلماء والتى ستناقش ظاهرة الطلاق في مصر وآثارها الاقتصادية علي المجتمع وظاهرة أطفال الشوارع غدا الأول من أكتوبر، وسيلقيها الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة. كما أن هناك دورة يوم 3 ، 4 أكتوبر بعنوان ''بين العلوم الشرعية والعلوم الإجتماعية'' سيحاضر فيها لفيف من كبار المفكرين علي رأسهم الدكتور محمد عمارة والدكتور محمد فؤاد باشا والدكتور رفعت العربي والدكتورعبد الرحمن النقيب وآخرون يصلون الي ثمانية من كبار العلماء. وستعقد دورة في التنمية البشرية بعنوان ''لغة الجسد في بيئة العمل'' يوم 10 أكتوبر ، ومحاضرة في التنمية البشرية عن الإستراتيجية الشخصية يوم 16 أكتوبر ، بخلاف دورات اللغات الإنجليزية والفرنسية والإرشاد السياحي وتعليم مبادئ الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية والمواريث الشرعية وغيرها من الأنشطة .
