دراسة: المركزي فشل في وضع معايير لتقييم البنوك الإسلامية في مصر

رصدت دراسة مصرفية حديثة 10 تحديات تعرقل تثبيت الصيرفة الإسلامية أقدامها بالسوق المصرفية المصرية، أهمها فشل البنك المركزى فى وضع معايير لتقييم عمل البنوك الإسلامية فى الوقت الذى نجح فيه بنك البحرين المركزى فى وضع 80 معياراً لنشاط تلك البنوك.

قالت الدراسة، التي أعدتها الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، إن ميزانيات وتقارير البنوك الإسلامية تخضع لقواعد وتوجهات البنك المركزى ولنظام المحاسبة فى البنوك التقليدية، وكذلك فيما يتعلق بشراء أذون وسندات الخزانة التى تحرمها البنوك الإسلامية،وفقا للأهرام.

ولفتت إلى غياب الهيئة الموحدة للرقابة الشرعية بالبنك المركزى لتنظيم نشاط الصيرفة الإسلامية، حيث يمتلك كل بنك حرية تشكسل هيئة شرعية مستقلة له، مما خلق معايير متناقضة بين البنوك فيما هو مباح وما هو غير مباح لتمويله.

وأشارت إلى غياب الموارد البشرية المتخصصة فى إدارة وعمل الصيرفة الاسلامية نتيجة للنقص الحاد فى الدراسات النظرية والعملية بهذا المجال حيث إن الكوادر العاملة فى البنوك أو الفروع الإسلامية جاءوا من البنوك التقليدية ، بجانب فشل البنوك الإسلامية فى طرح منتجات مصرفية واعتمادها على ذات المنتجات التى تطرحها المصارف التقليدية.

ولفتت إلى المنافسة الكبيرة من البنوك التقليدية التى أنشأت فروعاً اسلامية حيث اقتصر نشاط البنوك الاسلامية على التمويل بالمرابحة الإسلامية علاوة على أنها تطبقها على الورق فقط وابتعدت تماماً عن جوهرها فى التعامل مع المودعين والمستثمرين، مما جعل البنوك التقليدية تضييق الفرصة على البنوك الإسلامية.

وأوضحت أن البنوك المتوافقة مع الشريعة تعاني من القصور فى تطبيق صيغ المعاملات الإسلامية مما أدى إلى بطئ تطور الصيرفة الإسلامية فى مصر عكس ما هو مطبق فى الدول التى نجحت فيها، موضحًة أن التجربة لا تزال فى بدايتها ولابد من تفعيل الإيجابيات وتقويم السلبيات طالما أن هناك رغبة شعبية وسياسية لذلك النوع من الصيرفة بخاصة إذا ما خصص باب للصيرفة الإسلامية فى تعديلات قانون البنوك ينظم عملها وكيفية احتساب سعر الفائدة وأشكال التمويل المباحة.

وطالبت برفع مستوى الوعى للعملاء من المودعين والمستثمرين، حيث إن الاتجاه السائد إلى المنتجات التقليدية كالتمويل العقارى أو التجزئة المصرفية، مما يستلزم حملات دعائية بالكيانات المصرفية الإسلامية ودورها فى دعم الاقتصاد القومى خصوصًا أن المؤسسات المصرفية الإسلامية نجت من الكثير من الهزات الاقتصادية.