د. محمد نجيب عوضين أمين المجلس الأعلي للشئون الإسلامية: "أسلمة" كل البنوك ضرورة.. والفائدة الثابتة "عين الربا"

أكد الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية أن وصول حزب الحرية والعدالة لدي الحكم سيسهم في تنشيط سوق الصيرفة الإسلامية، وفي توسيع قاعدة المتعاملين مع هذه النوعية من البنوك، وفي احداث تعديل تشريعي للقانون المنظم لعمل البنوك ليتوافق ونظم الصيرفة الإسلامية.. وشدد علي ضرورة تغلب صوت العقل في التعامل مع مسألة إذدراء الأديان والإساءات المتكررة للإسلام.. وعدم الانسياق وراء دعاوي العنف والتخريب لقطع الطريق علي المتربصين بالإسلام والذين يستهدفون الشهير بالإسلام والمسلمين.
كما شدد في حوار ل العالم اليوم الأثنين" علي ضرورة تعمير سيناء وزرعها بالبشر مؤكدا أن تنميتها واجب ديني ووطني ويجب أن يوضع علي رأس أولويات حكومة د.هشام قنديل.
وأكد أن المادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة يجب أن تبقي كما هي منعا للخلاف.. وأن البنوك الإسلامية دورها مهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتنشيط المسئولية الاجتماعية وخدمات التكافل الاجتماعي.. وايد الاعتصامات والمظاهرات السلمية بشرط ألا تؤدي إلي تعطيل الإنتاج وقطع الطرق وإعاقة عمل مؤسسات الدولة.
وفيما يلي نص الحوار:
* سألته: هل تؤيد اجراء تعديل في المادة الخاصة بتطبيق الشريعة في الدستور الذي تعكف اللجنة التأسيسة علي إعداده حاليا؟
** المادة الثانية في دستور 1971 التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة الرسمي ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يجب أن تبقي كما هي منعا للخلاف بين القوي السياسية وطوائف المجتمع المختلفة كما يجب وهذا هو الأهم أن تفعل هذه المادة من جانب البرلمان وفي ساحات القضاء والمحاكم بحيث لا يصدر تشريعا مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
كما يمكن أن يوضع في مادة أخري بالدستور الجديد نصا يسمح لأصحاب الشرائع السماوية الأخري بأن يحتكموا لشرائعهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويتطلب الأمر الاسراع في كتابة الدستور الجديد لأنه هو الذي سيحدد شكل الحكم وصلاحيات الرئيس وما إذا كنا سنعتمد النظام البرلماني أو الرئاسي أو النظام المختلط.
وهناك ضرورة لوضع آليات في الدستور الجديد لضمان استغلال السلطة القضائية وتحقيق العدل الاجتماعي.. ووضع مادة في الدستور الجديد نؤكد علي عدم جواز صدور قانون أو تشريع يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
الصيرفة الإسلامية
* هل تري أن السوق المصرفية مقبلة علي التوسع في تقديم الخدمات المالية الإسلامية يعد وصول حزب الحرية والعدالة لسدة الحكم؟
** نعم.. سيحدث توسع في سوق الصيرفة الإسلامية من الفترة المقبلة وخاصة بعد صعود التيار السياسي الإسلامي ووصل الرئيس مرسي لسدة الحكم.
وأري أن هناك طلبا فعالا علي البنوك الإسلامية وعلي التعامل بنظم الصيرفة الإسلامية.. بل وعلي فروع المعاملات الإسلامية بالبنوك التقليدية، لأن قطاعا عريضا من المواطنين يفضل التعامل مع هذه النوعية من البنوك لأنها تبتعد عن شبهة الربا.
ومن أجل هذا سيحدث توسع في إنشاء البنوك الإسلامية، وسيحدث تسهيلات من جانب البنك المركزي ولن توضع عراقيل أو معوقات أمام انتشار البنوك الإسلامي.
ويتطلب الأمر ضرورة فتح تضارب الفتاوي في أمور المعاملات المالية ومراعاة فقه الواقع وانزال الحكم الشرعي علي الواقع المصرفي والمالي والاقتصادي عند اصدار الفتوي، وأهمية أن يصاحب التوسع في نظم الصيرفة الإسلامية في الفترة المقبلة توسعا أيضا في دراسة الاقتصاد الإسلامي بالجامعات المصرية وفي تدريب الكوادر المصرفية علي نظم وآليات التعامل مع البنوك الإسلامية.
معاملات البنوك
* هل مازلت تري أن فؤائد البنوك ربا.. وبالرغم من صدور فتوي من مجمع البحوث الإسلامية تؤكد علي أن معاملات البنوك لاتدخل في دائرة الربا المحرم علي اعتبار أنها معاملات استثمارية؟
** مازلت أري أن كل قرض جر نفعا فهو ربا والمفروض في المؤسسات المالية أن تقوم بتجميع المدخرات وتحريكها في قنوات الاستثمار بأسلوب محرر من سعر الفائدة المحدد مقدما عن طريق المرابحة والمشاركة وغيرها بجانب تقديم جميع الخدمات المصرفية في إطار من الصيغ الشرعية التي تضمن تنشيط الاقتصاد العيني وتضمن التنمية الاقتصادية الفعالة.
ولا ننسي أن التوسع في استخدام نظام المشاركات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سيمكن البنوك الإسلامية من القيام بدور استثماري وتنموي كبير.. كما أن التوسع في استخدام نظم الصيرفة الإسلامية سيترتب عليه تجنب تعثر المشروعات وتجنب زيادة حجم الديون المتعثرة.
قرض صندوق النقد
* معني ذلك أنك لا توافق علي قرض صندوق النقد الدولي؟
** الاقتراض من صندوق النقد الدولي بالرغم من عائده المحدد مقدما تحكمه قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات".. ولذلك يجوز شرعا وفق هذا الإطار ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يقضي باقتراض 4،8 مليار دولار من أجل توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي ودعم الاحتياطي النقدي الذي تراجع بشكل كبير بسبب التوابع السلبية لثورة 25 يناير خاصة وأن الحصول علي هذا القرض سيخفف من الضغوط الاقتصادية وسينعش الاقتصاد المصري.. ومن أجل ذلك لا شيء في ابرام هذا الاتفاق مع الصندوق.
الصكوك الإسلامية
* هل تؤيد اصدار قانون ينظم عمل البنوك والصكوك الإسلامية؟
** أؤيد بشدة صدور هذا القانون من البرلمان الذي سينظم عمل البنوك الإسلامية والصكوك والسندات ذات العائد المتغير، ويجب اسلمة جميع البنوك المصرية سواء أكانت تجارية أم استثمارية أم متخصصة خاصة وأن الفائدة الثابتة التي تتعامل بها هذه البنوك بأنها عين الربا المحرم في شريعة الإسلام.
وأؤكد هنا أهمية اصدار سندات بفائدة متغيرة لأنها تلبي احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع المصري الذي تفضل التعامل بهذا النوع من المعاملات وهناك طلب فعال علي البنوك الإسلامية العاملة في مصر.. وعلي صيغ التمويل الإسلامي التي تعتمد علي نظم المرابحة والمشاركة والتأجير التمويلي وغيرها من نظم الصيرفة الإسلامية.