مصرفى ل"الوادى : تعديلات قانون البنوك تنمي الصيرفة الاسلامية

مازالت السوق المصرية تعانى من العديد من معوقات نمو الصيرفة الاسلامية والتى لا تزيد نسبتها فى السوق المصرفية المصرية على 4% من حجم أعمال الجهاز المصرفى فى حين يصل حجم صناعة التمويل الاسلامى على مستوى العالم نحو 1.140 تريليون دولار وفقا للتقرير العالمى للتمويل الاسلامى خلال عام 2011 وينتشر فى أكثر من خمسين دولة
الامر الذى دفع حزب الحرية والعدالة لطرح تعديلات على قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 مخصصا منها باب كامل لتنظيم عمل الصيرفة الاسلامية فى السوق المصرفية المصرية يستهدف من خلالها الوصول بحجم الصيرفة الاسلامية إلى نسبة 35% من حجم الجهاز المصرفى
وجدت "الوادى"تلك الاحداث مناسبة لاجراءحوارمع مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى الدكتور يوسف ابراهيم للتعرف منه على رأيه فى هذه التعديلات ومستقبل الصيرفة الاسلامية فى السوق المصرية فى ظل سيطرة التيار الاسلامى على المشهدين السياسى والاقتصادى وما مستقبل الصيرفة الاسلامية وكيف يمكن الاستفادة منها فى تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة .
وقد انتقد ابراهيم ضعف اداء البنوك الاسلامية فى السوق المصرية مشيرا إلى أنه آن الأوان للجهاز المصرفى المصرفى أن يلحق بركب الصيرفة الاسلامية بعد أن تخلفنا فى المجال عن النظام العالمى وحتى الدول الخليجية المحيطة .
وطالب بانشاء ادراة خاصة للرقابة والاشراف على البنوك الاسلامية, منوهاأنه لايجوز استثمار أموال البنوك الإسلامية فى أدوات الدين الحكومية واصفا من يفعل ذلك بخيانته للعميل الذى يرغب فى توظيف أمواله فى أدوات تتوافق نع الشريعة الإسلامية.
وأكد على أهمية تفعيل الصكوك الإسلامية واستخدامها فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة كبديل عن الاقتراض الخارجى الذى يثقل كاهل الدولة بأعباء مالية كبيرة.
واعتبر ابراهيم ان الاستثمار فى البورصة المصرية بغرض المضاربة حرام شرعا لانه لا يحقق اى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بل يعتبر مكسب لشخص وخسارة لاخر,لافتا الى ان البورصات الاسلامية تتجنب المضاربة للنهوض بالاقتصاد وتحرم الاستثمار فى السندات .
وعن مدى شرعية التأمين أكد يوسف ابراهيم ان التأمين كمبدأ حلال معمول به فى العديد من الدول الاسلامية ويطلق عليه التأمين التعاونى , أما التأمين التجارى الذى يعتمد على سعر الفائدة فهو محرم شرعا وإلى نص الحوار .
ماهى توقعاتك لمستقبل الصيرفة الاسلامية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ؟
من المتوقع أن تنمو الصيرفة الاسلامية بمعدلات هائلة خلال الفترة المرتقبة بعد أصبحت البيئة ممهدة بعد القضاء على النظام السابق الذى كان يحارب كل وسيطرت التيارات الاسلامية على المشهدين السياسى والاقتصادى لنعوض مافاتنا خلال الستين عاما الماضية حيث كان النظام السابق يحارب كل ماهو اسلامى مما تسبب فى أن تخلفنا كثيرا فى هذا المجال عن دول الخليج وغيرها من الدول الأجنبية التى تستحدث أدوات متوافقة مع الشريعة .
وما رأيك فى التعديلات المقترحة على قانون البنك المركزى والسماح بمنح رخص لانشاء بنوك تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ؟
هذا التعديل مطلوب منذ فترة طويلة وقد تأخر كثيرا فى هذا المجال بينما يساهم ذلك فى نشر ثقافة الصيرفة الاسلامية حيث تستطيع كثيرمن البنوك العاملة فى السوق المصرية التحول بالكامل إلى بنوك اسلامية أو انشاء بنوك جديدة تتوافق مع الشريعة الاسلامية فقد أعلن حزب النور مثلا عن رغبته فى إنشاء بنك اسلامى أو أن تتوسع البنوك الموجودة فى تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة .
وما العائد على الاقتصاد المصرى من نمو الصيرفة الإسلامية ؟
التمويل الاسلامى يعتمد على المشاركة فى مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد من خلال المنتجات الاسلامية المتنوعة والمشاركة بين المستثمر وصاحب رأس المال فى المشروع بما يقلل من الأعباء المالية على المستثمر,وبما يجنب الاقتصاد المصرى من الوقوع فريسة للأزمات المالية الناجمة عن نمو الاقتصاد الربوى وأصبح ذلك جليا بعد بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث اتجه العالم إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة.
من وجهة نظرك ما الفرق بين التمويل الإسلامى ونظيره التقليدى فى ظل ادعاءات البعض بأنه لا يوجد أى فروق بينهما ؟
ثمة فروق جوهرية بين كل من البنوك الاسلامية ونظيرتها التقليدية التى تعتمد على منح قروض ربوية وتنتظر حلول استحقاق الدين للحصول على أقساطه بالإضافة للفائدة المحتسبة والمحددة مسبقا أما البنوك الإسلامية فإن البنك يمثل شريك مع المستثمر فى تحمل نتائج المشروع سواء فى الربح أو تحقيق خسارة ,كما تتنوع الأدوات والقنوات الاستثمارية مابين إيجارة تتنهى بتملك الأصل أو الاستصناع أو المشاركة والمضاربة وغيرها .
البعض يتهم البنوك الاسلامية بالاستثمار فى أدوات الدين المحلى مثل السندات وأذون الخزانة مارأيك فى ذلك ومامدى شرعية استثمارها فى آلية الكوريدور لدى البنك المركزى؟
استثمار البنوك الاسلامية فى أدوات الدين الحكومية حرام شرعا ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية والبنوك لاتستثمر بهذه الادوات ومن يفعل ذلك يعتبر خائن لعميله الذي يتعامل مع البنك الاسلامى تجنبا للشبهات ونحن لايصح أن نشكك فى البنوك الاسلامية وتعاملاتها التى تخضع للرقابة من قبل لجنة شرعية تتابع عمل البنك ومدى تطابق منتجاته وتوافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية .
وماذا عن معوقات نمو الصيرفة الاسلامية فى السوق المصرية ؟
أهم ماتحتاجه البنوك الاسلامية أن ينظر البنك المركزى لها نظرة صحيحة ولا يعاملها معاملة البنوك الربوية حيث أن الوديعة فى البنوك الاسلامية تؤخذ لاستثمارها وليس لاعادة إقراضها بالربا كما هو الحال فى البنوك التجارية فالخطأ الذى يرتكبه البنك المركزى فى حق البنوك الاسلامية هو خضوع هذه البنوك لنفس قواعد الرقابة والمراجعة على البنوك التقليدية حتى أنه إلى الآن لم يتم إنشاء لجنة مستقلة بالبنك المركزى لمتابعة ورقابة البنوك الاسلامية .
ماهى الوسيلة المناسبة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة؟
يمكن طرح صكوك اسلامية سواء فى الداخل أو الخارج لتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويل عجز الموازنة كبديل عن الاقتراض الخارجى وكذا استخدام جزء من هذه الأموال فى انشاء مشروعات تنموية لاحداث نمو فعلى فى الاقتصاد.
المشروعات الصغيرة هى العمود الفقرى للاقتصاد غير أنها تعانى العديد من المعوقات ماهى أهمها وكيف نقضى عليها ؟
البيروقراطية والفساد أهم معوقات المشروعات الصغيرة حيث كان المشروع يستنزف نحو 30% من رأسماله فى الرشاوى والعمولات للحصول على الموافقات اللا زمة لبدء نشاطه ، وفى بعض الأحيان قد يكون صاحب المشروع هو السبب فى فشل المشروع حيث يستخدم القرض فى أغراض غير التى أخذ من أجلها ويقدم دراسات جدوى مضروبة للصندوق الاجتماعى أو غيره من الجهات التمويلية الأخرى .
هل يعنى ذلك ضرورة تغيير الآلية التى يعمل بها الصندوق عند الإقراض أو المؤسسات التمويلية المختلفة ؟
ليس الخطأ فى الآلية التى يعمل بها الصندوق الاجتماعى فالصندوق لا يقدم أموال إلا بنسب محدودة ولكن الخطأ فى مبدأ الربا المعمول به فى الصندوق الذى يمحق البركة من الأموال ولو أن الصندوق يمنح قروض حسنة لاختلف الوضع كثيرا .
البعض يرى أن الاستثمار فى البورصة حرام شرعا ويقترح إنشاء بورصة اسلامية لجذب شرائح جديدة مارأيك فى ذلك؟
لا أرى السماح للتعامل فى البورصة إلا فى حدود السوق الأولية أى" سوق الإصدار" فهذا استثمار جيد ويضيف للاقتصاد قيمة حقيقية أما السوق الثانوية وما يتم بها من مضاربات ماهو إلا ربح لشخص وخسارة لآخر دون أى استثمار حقيقى فهذا يقع فى إطار الحرمانية ولتجنب ذلك يجب على المستثمر فى السوق الثانوية الاحتفاظ بالأسهم حتى تصدر الشركة الميزانية ليتضح الموقف المالى لها وما إذا حققت خسائر أو أرباح وهذا هو المعمول به فى البورصات الاسلامية بالإضافة إلى تجنب الاستثمار فى السندات فهى محرمة شرعا ولا تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية .
وماذا عن التأمين ومدى شرعيته ؟
التامين كمبدأ حلال حيث أن التأمين التعاونى مطبق فى العديد من الدول الاسلامية غير أن التأمين التجارى واستخدامه لسعر الفائدة فى تحديد العائد على الأقساط هو الذى يحيله من الحلال إلى الحرام.