البورصة ترهن مصير 13 شركة بالالتزام بالإفصاح والقيد وتعلق موقف الشركات العامة على تقرير «المركزى للمحاسبات»

تترقب إدارة البورصة موقف 13 شركة مقيدة بسوق الأوراق المالية، من بينها 6 شركات عامة مهددة بالإيقاف والشطب نهائياً من جداول البورصة الرئيسية حال استمرار مخالفاتها قواعد الإفصاح والقيد.
ومنحت إدارة البورصة الشركات مهلة 15 يوماً، لموافاتها بالقوائم المالية الكاملة، تنتهى خلال أسبوع.
قال ماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة بورصتى القاهرة والإسكندرية فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن إدارة البورصة صارمة فى قراراتها، خاصة مع الشركات نشطة التداول حتى لا يضار المستثمرون.
وأضاف، أن إدارة البورصة تراعى الشركات التى يراقب عليها الجهاز المركزى للمحاسبات، فى إشارة إلى الشركات العامة الست، بسبب تأخرها فى إعداد الميزانية انتظارا لتقرير الجهاز.
وتابع: على الجانب الآخر فإن إدارة البورصة «حازمة» مع الشركات الخاصة لكشف أى تلاعب وتقليل الشائعات والالتزام بالإفصاح.
وأكد أن البورصة توجه إنذارات للشركات بشكل مستمر فى حال التأخر فى إرسال الميزانيات ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لسوق المال تفرض غرامة 2000 جنيه عن كل يوم تأخير فى الميزانية، فى حين يتم إعفاء الشركات الحكومية ، التى يراقب عليها «المركزى للمحاسبات»، من الغرامات المالية حال عودة تأخرها إلى تأخر إعداد تقرير الجهاز حول أدائها.
وأضاف رئيس البورصة أنه سيتم وقف التداول على الأسهم لمدة مماثلة حال عدم الالتزام بقرارات لجنة القيد وتسلم الميزانيات، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للشركات العامة خلال المهلة الممنوحة، وفى حالة استمرار المخالفات سيتم شطب الشركة من جداول البورصة.
وتضمنت الشركات التى تساهم فيها الحكومة بحصص، شركات مطاحن شرق الدلتا، ومطاحن مصر العليا، التعمير السياحى ، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، قناة السويس للتأمين، العربية وبوليفارا للغزل والنسيج، فى حين تضم قائمة الشركات الخاصة، «وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى»، والشروق الحديثة للطباعة والتغليف، و«تاكى فايتا» و«العالم العربى مصر للطيران للفنادق» و«المصرية للأسمدة»، «ألكان القابضة» و«المعمورة للتعمير والتنمية السياحية».