تحسم إدارة البورصة، نهاية الشهر الجارى، موقف 9 شركات لم تلتزم بقواعد الإفصاح والإعلان عن تفاصيل الخطط المستقبلية، أو خطط توفيق الأوضاع طبقا لقواعد القيد. قال ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية: سيتم عرض موقف هذه الشركات على لجنة القيد، مؤكداً ضرورة التزامها بإرسال البيانات المطلوبة خلال المهلة التى منحتها البورصة، والبالغة 15 يوما. قال مسؤول بالبورصة إن عدم التزام هذه الشركات بقواعد القيد يضر بمصالح المساهمين، بالشركات ال9، وتبلغ قيمة رؤوس أموالها السوقية، طبقاً لآخر أسعار تداول لها قبل إيقافها حوالى 5.2 مليار جنيه، وأكد أنها لا تمثل أكثر من 1٪ من إجمالى رأس المال السوقى للشركات المقيدة. وبلغ إجمالى رأس المال السوقى للبورصة، نهاية الأسبوع الماضى، حوالى 533.5 مليار جنيه، فيما وصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 199 شركة، ومن المتوقع انخفاضها، نهاية العام الجارى، إلى ما يقرب من 150 شركة، نتيجة لاتخاذ بعض الشركات قراراً بالشطب الاختيارى، وأخرى ستشطب إجبارياً لعدم التزامها. قال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن السوق المصرية تضم عدداً كبيراً من الشركات غير نشطة التداول، ومع الإعلان عن قواعد القيد الجديدة ظهرت عمليات مضاربة على تلك الأسهم دفعتها لتحقيق ارتفاعات وصلت إلى 800٪ فى بعض الأسهم.