نظم العشرات من اتحاد النقابات المستقلة، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، الإثنين، للمطالبة بوقف المحاكمات ضد العمال الذين سبق وأضربوا عن العمل أو نظموا مظاهرات واحتجاجات ضد أصحاب العمل، مطالبين بإقالة خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، بسبب سياساته مع قضايا العمال. وتأتي الوقفة بالتزامن مع نظر محكمة الاستئناف بالإسكندرية، الحكم السابق بحبس 5 عمال من شركة تداول الحاويات بالإسكندرية، لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامهم بتعطيل العمل بالشركة، والتحريض على الإضراب. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها: «الحرية لعمال مصر»، و«الحرية والرغيف.. مطلب كل عامل شريف»، و«معاً لإقالة الأزهري». وخلال الوقفة، قال كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن الإضراب حق كفله القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن حكومة الدكتور هشام قنديل، ووزير القوى العاملة خالد الأزهري، يريدون «الانقضاض على ما تبقى من تركة يناير، ومحاكمة العمال»، بحسب وصفه. وأشار إلى أن ما يتعرض له العمال الآن يمثل هجمة شرسة ليس لها إلا تفسير واحد وهو أن «الإخوان والنظام الجديد يريدان الهيمنة على الحركة العمالية مثله مثل نظام مبارك، مؤكداً أن المحاولات ستفشل كما فشل نظام مبارك».