وزير الاستثمار يتوقع 13% معدل بطالة نهاية العام.. و4% نسبة النمو العام المقبل

توقع أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 2.4 % خلال العام الحالي، وأن يتراوح معدل النمو بين 4% و 4.5% خلال العام المقبل، معتبرا أن ذلك المعدل سيكون كافيا لضمان توفير فرص عمل.
وقال صالح فى كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد سمير الصياد، مستشار وزير الاستثمار، خلال فعاليات «الملتقى الإقليمي للتأمين الطبي والرعاية الصحية»، الأربعاء، إن معدلات البطالة تبلغ حاليا 12.6%، متوقعا أن تصل إلى 13% بنهاية العام الحالى.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» على هامش المؤتمر، إنه لولا الحدود السعرية التى وضعتها الهيئة على البورصة خلال الفترة الانتقالية، لتراجعت الأسهم الخاصة بشركات التأمين بما يتراوح بين 60% و70%، وبالتالي انهيار النظام المالي خاصة أن أغلب شركات التأمين لديها محافظ مالية بالبورصة .
وحول مشروع الصكوك، قال الشرقاوي إن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من قانون الصكوك المتعلقة بتمويل الاستثمار، أما صكوك تمويل الشركات فأكد أن الهيئة سبق أن أصدرت هذه الصكوك قبل عام ونصف العام.
وقال إن الهيئة حاليا تعكف على إعداد قانون الترخيص للشركات المالية غير المصرفية، خاصة بالنسبة لشركات مثل التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، التي يتم تأسيسها تبعا لقوانين وزارة الاستثمار، بحيث يتم إلزام جميع الشركات التى تخضع لرقابة الهيئة بضوابط واحدة دون اختلاف.
ولفت إلى أن هناك نحو 5 قوانين تم تجميدها بعد الانتهاء من إعدادها على خلفية حل مجلس الشعب.
وقال الشرقاوي خلال المؤتمر إن نسبة النمو في أقساط التأمين الطبي تصل إلى 150% العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى أن حجم الأقساط متواضع لا يتعدى 750 مليون جنيه.
وأشار عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن محفظة التأمين الطبي لا تتعدى 9% من إجمالي محفظة التأمين، متوقعا أن يحتل التأمين الطبي المركز الثاني بعد تأمين السيارات في الفترة المقبلة.