رئيس هيئة الرقابة المالية للإعلامية "لميس الحديدي":إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية خلال شهر أكتوبر الحالي

أكد د. أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارة البورصة بصدد التراجع عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت عقب يومي 26 و27 يناير السابق وتقوم الأن بعمل إختبارات علي العمل وسترفع هذه التدابير اعتبارا من شهر أكتوبر في حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي" لبرنامج "هنا العاصمة" علي فضائية سي بي سي. وصرح الشرقاوي بأن تراخيص شركات السمسرة غير ممنوعة ولكننا لم نوافق علي قبول أي شركة سمسرة ولن يحدث أننا سنقبل شركات سمسرة ب"5" ملايين جنيه فهذا أمر مرفوض، ويستثني من ذلك البنوك الاستثمارية الكبيرة التي تود أن تدخل لسوق السمسرة فنرحب بها . مشيداً بالخطوات التي قام بها محمد فريد نائب رئيس البورصة السابق والتي كانت تهدف لتنشيط سوق السندات في مصر ولكن الأمر توقف نظراً للظروف التي نمر بها. التمويل العقاري وفيما يخص التمويل العقاري أشار الشرقاوي إلي أنه طالب بتعديل بند واحد فقط في القانون وهو الخاص بنسبة القسط من المرتب فجميع دول العالم تسمح بالخصم بنسبة 40% من المرتب وهنا في مصر لا نسمح إلا ب25% فقط وطالبت بأن يسمح بالتقسيط علي المرتب بنسبة 40% وذلك نتيجة تدني الأجور في مصر وارتفاع تكلفة البناء حتي نزيد إقبال المستثمرين في هذا المجال . ويتمني الشرقاوي أن يري قطاع التأمين المصري مثل التأمين في الخارج فسوق التأمين المصري لن ينشط إلا إذا علم المؤمن عليه بسرعة الإجراءات والتي تمكنه من حصوله علي مبلغ التأمين بدون تعقيدات . ويؤكد الشرقاوي ضرورة تعديل القانون لزيادة نسب الاستثمار من جانب صناديق التأمين الخاصة بالشركات والتي تمتلك مليارات في محافظها المالية حتي تدخل في الاقتصاد وتدعم المشروعات وعدم الاكتفاء بوضع أموال هذه الصناديق كودائع بالبنوك. وفيما يخص الصندوق السيادي قال الشرقاوي: كان يسمي في الماضي الشبح وكان المستثمرون ينتظرون الصندوق يتدخل لكن الآن وفي ظل التطورات الحالية لا يصلح وجود صندوق سيادي حتي لا تخسر البنوك والتأمينات وغيرها ويخسر المستثمر . صكوك التمويل وكشف عن اعتزام الهيئة مراعاة عملية المراجعة التي تتم علي الباب المنظم لإصدار صكوك التمويل لإلزام الشركات المصدرة بإعداد تصنيف ائتماني حتي في حال انخفاض قيمة الإصدار عن الأصل المطلوب تمويله وأشار إلي أن التصنيف سيرتكز علي عنصرين أساسيين في مقدمتها حجم الشركة وقدرتها المالية علاوة علي قيمة الإصدار . اوضح الشرقاوي أن الاسواق العربية لا تلزم الشركات المصدرة بإعداد تصنيف ائتماني عبر إحدي الشركات المتخصصة لكن عندما بحثت الرقابة المالية المسألة رأت الحاجة الي تهيئة الضمانات الكافية للمستثمرين والتي تتطلب تصنيفاً ائتمانياً للشركة بهدف دعم قدرة المستثمرين علي تحديد درجة المخاطر المتعلقة بالإصدار تنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 عام 1992 فيما يتعلق بالصكوك علي أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف ائتماني في حال طرح صكوك بقيمة تجاوز صافي أصول الشركة حسبما يحدد مراقب الحسابات وفقا لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة أو طرحها للاكتتاب العام. أحمد الباز .