شركات السمسرة تشكو عدم توافر آلية لمواجهة تلاعب العملاء

ليس شرطاً مسلماً به أن تكون شركات السمسرة جانية في كل الأحوال فكثير من الأوقات يحدث العكس عندما يوجد الكثير من العملاء المتلاعبين والذين يسيئون إلي شركات السمسرة التي يتعاملون معها وهذا لا يعد نوعا من التخمين فأقرب هذه الأحداث إجراء تحقيقات موسعة مع المتلاعبين علي أسهم شركات الكابلات الكهربائية والذين يتعاملون مع بعض شركات السمسرة حيث قام بعض هؤلاء العملاء بتجميع نسبة 12% من الأسهم وتقدموا بطلب تجزئة وهو الأمر الذي أساء إلي هذه الشركة ومن المفارقات المدهشة التي كشفت عنها التحقيقات أن أحد المساهمين من جامعي 12% الذين جمدوا أسهمهم عميل لدي إحدي شركات السمسرة الأخري وأثبتت التحقيقات بعد ذلك أنه إذا كان هدف الشركة فعلا هو التلاعب لكانت وزعت المشترين من العملاء علي فروعها ولكن عملية التلاعب رصدت داخل أروقة فرع واحد منها كذلك فإن متوسط شراء أسهم الكابلات في هذا الوقت كان 13 جنيهاً!!
وعموما وبعيدا عن هذه الأحداث فإن الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هل هناك آليات حقيقية تحمي هذه الشركات من التلاعب وفقا لما يسمي بالقائمة السوداء للعملاء في البورصة؟! ومن يعوض هذه الشركات عما فقدته معنويا وماديا من جراء تلاعب البعض؟!
آليات لوقف التلاعب
الخبراء من جانبهم اعتبروا أنه لا توجد حتي الآن آليات حقيقية توقف تلاعب العملاء وإذا كانت هناك حالات فردية يتم الكشف عنها فهذا يأتي في إطار ضخامتها وهناك مئات الحالات تتم يوميا بصورة أساءت لشركات السمسرة. من جانبه يؤكد د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن العادة جرت علي توجيه الاتهام دائما إلي شركات السمسرة علي انها دائما جانٍ دون النظر إلي بعض ممارسات العملاء التي تتم دون معوقة هذه الشركات الأمر الذي يؤدي إلي الإساءة المعنوية والمادية لهذه الشركات.
أضاف خليفة أن أشهر صور التلاعب الذي دأب البعض علي ممارسته هو قيام شركات السمسرة بشراء أسهم من شركة معينة لعميل معين وإذا حدثت في اعقاب ذلك أي موجة تراجع في السوق فإن ما يحدث هو أن هذا العميل يرفض سداد ما عليه للشركات التي قامت بشراء الأسهم له الأمر الذي أدي إلي تعرض الكثير من الشركات إلي خسائر فادحة أدت في الوقت السابق إلي تهديد شريحة كبيرة من شركات السمسرة بالإفلاس وهو ما دعا هيئة سوق المال إلي إصدار معايير الملاءة المالية ومطالبتها لشركات السمسرة بالتقيد بها لحمايتها من الإفلاس وعلي الرغم من هذا فإن هذه الإجراءات قد لا تعتبر رادعة للمتلاعبين وتعد هذه أشهر صور التلاعب التي يقوم بها بعض العملاء سواء كانوا كبار العملاء أو صغارهم حيث إن التلاعب يتدرج تأثيره بحجم العميل المتلاعب.
وأوضح خليفة أنه لا يوجد حتي الآن إجراءات تنفيذية رادعة وسريعة لمواجهة مثل هذه التصرفات فعنصر الوقت مازال عقبة في هذا الاتجاه وطول الإجراءات القانونية قد يأخذ وقتا طويلا.
وقف العمليات
ويلتقط أطراف الحديث محمود المصري محلل مالي ويقول: إنه لا توجد حتي الآن إجراءات رادعة تعيد الحقوق والاعتبارات للشركات المتضررة سوي وقف هذه العمليات فقد دون أن ينظر بعين الاعتبار أن هذا العميل محسوب علي شركة سمسرة معينة قد تكون بعيدة كل البعد عن هذا التلاعب.
أضاف أن ما حدث في شركة بايونير هو مثال بسيط لأن التلاعب علي مستوي كبير وعلي مستوي عملاء لهم ثقلهم ولكن هناك العديد من التلاعبات التي تتم علي مدار اليوم الواحد دون أن تكون هناك اعتبارات الأمر الذي يسيء إلي سمعة سوق المال قبل شركات السمسرة علي الرغم من التقدم الذي شهدته البورصة المصرية فتعاملات البورصة تشهد في كثير من الأحيان من خلال بعض الأفراد الذين يتعاملون مع شركة سمسرة معينة وبدون علمها من خلال سهم معين وإجراء مضاربات واسعة عليه الأمر الذي يؤدي إلي تحطم قوي الطلب والعرض وهو أمر لا يحتاج إلي قانون فقط بل إلي التوعية الإعلامية ومن خلال رجال الدين من المؤسسات الدينية في إصدار الفتاوي التي توضح أن المكاسب المتحققة من ذلك ليست شطارة أو فهلوة وإنما سرقة وإساءة للآخرين.
الحل في التوعية
وأوضح المصري أن دور المؤسسات الدينية ليس هيناً ويجب أن يكون واضحا في هذا الإطار وأشار إلي أنه حتي لو فرضنا جدلا وجود ما يسمي بقائمة سوداء للعملاء بين شركات السمسرة إلا أن التلاعب من قبل الصغار الآن قد يكون مؤثرا في كثير من الأحيان لاسيما إذا كنا نتحدث عن زيادة وعي الجمهور وخلافه.
ويختلف معه في الرأي د. أسامة الأنصاري خبير سوق المال الذي أوضح أن السوق الآن اقترب من مرحلة جيدة من الشفافية، والتلاعب تراجع وهناك رقابة قوية من قبل إدارة قطاع عمليات السوق في استجواب العملاء وأي عملية شاذة يتم الكشف عنها في ظل ضخامة السوق التي اتخذت اتجاها متصاعدا مع زيادة أعداد المتعاملين حيث ستتلاشي علي الأمد البعيد.