تقرير : أداء متميز لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال 2009/2010

القاهرة - قالت وزارة الاستثمار فى تقرير حديث لها حول أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلالالعام المالي 2009 / 2010 انه استمر العمل خلال هذه الفترة على تطوير وتفعيل أسواق الخدمات المالية غير المصرفية وذلك على الرغم من التبعات السلبية المستمرة للأزمة المالية العالمية التي يشهدها العالم منذ سبتمبر 2008 ومن أمثلتها الأزمة المتعلقة بمجموعة دبي العالمية وأزمة اليونان.
واستهدفت إجراءات الإصلاح تنفيذ أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي والتي تمتد خلال الأعوام 2009–2012 ومن أهمها رفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف بالإضافة إلى المزيد من تطوير الأسواق وأطر الرقابة على المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والمزيد من الإفصاح والشفافية.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن العام المالي السابق قد شهد إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بهدف تعميق وتطوير سبل وأساليب الرقابة والمتابعة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالفعل تم الانتهاء من إعداد 6 مشروعات قوانين وقرارات متعلقة بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية حيث تم الانتهاء من إعداد:
- مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي يستهدف توحيد القواعد والإجراءات التي تنظم الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية بما في ذلك شركات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي.
- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والذي يهدف إلى توسيع مفهوم التمويل العقاري بحيث يشمل تمويل العقارات تحت التشييد وإعادة التمويل العقاري، والحفاظ على متطلبات الملاءة المالية للشركات.
- مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية والذي ينظم صناديق التأمين الخاصة تنظيماً متكاملاً من حيث أوجه توظيف أموال الصناديق للمحافظة عليها، كما يتيح القانون المجال لإنشاء شركات للمعاشات الاختيارية وإيجاد آلية سريعة وناجزه للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الصناديق أو المشتركين بشركات المعاشات.
- مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأجير التمويلي والذي يستهدف زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات التأجير التمويلي والسماح لشركات التأجير التمويلي بممارسة التأجير التشغيلي والتأجير الاستهلاكي.
- مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بالنظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية والذي يهدف إلى الارتقاء بالثقافة المالية للمتعاملين في أسواق الخدمات المالية غير المصرفية.
أما على صعيد التطورات المتعلقة بتطوير الإفصاح والرقابة، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه قد تم توسيع نطاق عمل سجل مراقبي الحسابات والرقابة على جودة أعمالهم ليشمل جميع مراقبي الحسابات على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية وهو ما يمثل ضمانة هامة وآلية فعالة لضمان نزاهة وجودة أعمال مراقبي الحسابات على القطاع المالي غير المصرفي.
هذا بالإضافة إلى إطلاق أول مؤشر مصري للبيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ويضم المؤشر 30 شركة ويسهم في رفع تصنيف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التي تقوم بأداء جيد فيما يتعلق بحماية البيئة والحوكمة والمسئولية الاجتماعية مقارنة بمنافسيها. كما يقوم المؤشر بربط ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات بأداء أسعار الأسهم.
وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بتطوير سوق رأس المال، فقد شهد العام الحالي العديد التطورات على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي شهدتها أسواق المال العالمية والإقليمية. وتركزت هذه الإجراءات في تطوير سوق الإصدارات من السندات حيث تم تبسيط إجراءات إصدار السندات مع الحفاظ على مستوى مرتفع من إفصاح الشركات والجهات الاعتبارية لتدفقاتها النقدية ونسب السيولة والربحية المتوقعة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد السابقة كانت تتطلب إعداد ملخص للموازنات التقديرية للشركات المصدرة طوال مدة السند مما يحد من إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل نظراً لصعوبة عمل تقديرات واقعية ومعتمدة لأدائها المالي لفترة زمنية طويلة.
كما تم تنظيم إصدارات السندات من قبل الأشخاص الاعتبارية بموجب القرار رقم 1 لسنة 2010 وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 123 لسنة 2008 والمعدل لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992.
كما تم تنظيم إصدارات السندات على دفعات بموجب القرار رقم 64 لسنة 2010 والذي أجاز للجمعية العمومية غير العادية للشركات مُصدرة السندات أو صكوك التمويل أن تصدر موافقتها على القيمة الإجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس الإدارة في تنفيذه على عدة دفعات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تم زيادة عدد وكالات التصنيف الائتماني التي تُقبل منها تقارير التصنيف الائتماني المُصدرة من 3 إلى 10 وكالات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تسهم في خفض تكاليف إصدارات السندات. وكنتيجة لهذه الحزمة من الإجراءات والقرارات، ارتفعت قيمة إصدارات سندات الأشخاص الاعتبارية مثل سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسندات الشركات لتزيد عن 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010 وذلك مقارنة بحوالي 5 مليار جنيه خلال العام المالي 2008 / 2009.
وعلى صعيد آخر، بدأ التداول في بورصة النيل وتم خفض تكلفة نشر التقارير الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة وذلك بالسماح للشركات المدرجة ببورصة النيل بنشر تقاريرها على شاشات التداول بالبورصة المصرية بدلاً من صحيفتين واسعتي الانتشار وذلك بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 85 لسنة 2010. وبالفعل تم تداول 7 شركات من إجمالي 9 شركات مقيدة لها أوراق مالية بنهاية العام المالي 2009 / 2010 .
وبلغت قيمة التداول والذي بدأ في 3 يونيو 2010 حوالي 83.6 مليون جنيه، وهي من الأمور التي ستساهم في تشجيع العديد من الشركات على القيد وتداول أسهمها بالبورصة المصرية للحصول على التمويل المطلوب.
وفي إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال صناديق الاستثمار، وإعمالاً لمبدأ الفصل في الأنشطة التي تؤدى أو ينتج عنها تعارض مصالح تم إصدار ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار كتطبيق مباشر لقرار وزير الاستثمار رقم 295 لسنة 2007 بإضافة هذا النشاط ليكون من ضمن الأنشطة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وحددت الضوابط أنه لا يجوز لصندوق الاستثمار أو الجهة المؤسسة له أو شركة إدارته التعاقد مع شركة خدمات إدارة يتجاوز ملكية أي منها فيها بنسبة 20% أو أن تكون تابعة لأي منهم بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً عن طريق السيطرة الفعلية على قرارات مجلس إدارة شركة خدمات الإدارة أو جمعيتها العامة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر يعد من أحد الأمور الهامة والتي تقلل من تعارض المصالح بصورة كبيرة حيث أن شركة خدمات الإدارة هي المعنية بحساب ونشر القيمة الصافية لوثيقة الاستثمار يومياً، وإعداد وحفظ سجل آلي لحملة الوثائق لإثبات ملكية المستثمرين للوثائق.
أما بالنسبة لقطاع التأمين، فبالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تم الانتهاء من صياغتها في مجال التأمين، أكد الدكتور محمود محيي الدين استمرار العمل خلال العام المالي 2009/2010 على إعادة هيكلة وتطوير شركات التامين المملوكة للدولة حيث قامت الشركة القابضة للتأمين بالبدء في توفيق أوضاع شركات التأمين التابعة لها وفقاً لمتطلبات أحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 فيما يتعلق بتحقيق التخصص في النشاط التأميني.
كما رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية في العام المالي 2009 / 2010 ل 12 شركة لممارسة نشاط الوساطة التأمينية وذلك إعمالاً لأحكام القانون 118 لسنة 2008 والذي سمح للأشخاص الاعتبارية بمزاولة هذا النشاط جنباً إلى جنب مع الأشخاص الطبيعيين وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في الارتقاء بمهنة الوساطة التأمينية ومن ثم ارتفاع نسبة مساهمة نشاط التأمين في النمو الاقتصادي.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأكد من التزام صناديق التأمين الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية واستمرت في تطبيق الأسس الفنية على الصناديق، كما تم إعداد دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالصناديق. هذا وقد بلغ عدد فروع شركات التأمين في محافظات مصر 368 فرعاً بنهاية يونيو 2009.
وتشير المؤشرات المالية المبدئية لشركات التأمين تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمة أصول شركات التأمين الخاصة والعامة لتصل إلى 44.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2009/2010 مقارنة بنحو 33 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2008 / 2009 .
كما ارتفعت إجمالي استثمارات شركات التامين لتصل إلى 32.1 مليار جنيه 2009/2010 مقارنة بنحو 28.9 مليار جنيه في العام المالي 2008/2009، وعلى صعيد النشاط ارتفعت إجمالي أقساط شركات التأمين لتصل إلى 8738 مليون جنيه خلال العام المالي 2009 / 2010 ارتفاعاً من 7817 مليون جنيه. أما بالنسبة للمؤشرات المبدئية لصناديق التأمين الخاصة فقد ارتفعت استثماراتهم لتصل إلى حوالي 26.1 مليار جنيه في العام المالي 2009 / 2010 مقارنة بحوالي 24.2 مليار جنيه في العام المالي 2008 / 2009.
كما نوه وزير الاستثمار إلى أن العام الماضي قد شهد تنامي دور ومهام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، فشهد العام المالي 2009 / 2010 العديد من التطورات أهمها رفع قيمة الحد الأقصى لدعم الوحدة السكنية من 7.5 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ورفع قيمة الدخل الشهري للمستفيدين من الدعم ليصل إلى 1750 جنيه للأفراد و2500 جنيه للأسرة، وهو الأمر الذي ساهم في إمكانية تقدم شريحة كبيرة من المستفيدين بالتمويل المقدم من الصندوق وبالفعل ارتفع إجمالي الدعم المقدم من خلال الصندوق إلى 51.7 مليون جنيه خلال عام 2010 مقارنة بحوالي 1.4 مليون جنيه في عام 2006.
وعلى صعيد آخر، تم توفير تمويل يصل إلى نحو 1.65 مليار جنيه لدعم 65000 وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة وبالفعل تم توقيع 29 بروتوكول لدعم 49300 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمحافظات مصر المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية في أداء صندوق التمويل العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة القروض الممنوحة وفقاً لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 بلغت حوالي 4 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2009 / 2010 وذلك ارتفاعاً من حوالي 3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2008/2009 كما ارتفع متوسط فترة سداد التمويل من 11.9 عام خلال العام المالي 2004 / 2005 إلى 16 عام خلال العام المالي 2009 / 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات ترجع إلى الإصلاحات التي تم إتباعها في مجال التمويل العقاري على مدار السنوات الماضية ومن أهمها تبسيط إجراءات تحديد دخل المقترض وتأهيل خبراء ووسطاء التمويل العقاري وتوفير السيولة للمؤسسات العاملة في مجال التمويل العقاري والتي تصل إلى 13 شركة و19 بنكاً بنهاية العام المالي 2009/2010 بإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري وبالفعل وقعت أربعة عقود لإعادة التمويل العقاري بإجمالي قيمة بلغت 376 مليون جنيه.