مئات المحامين يحتجون على عدم تسديدهم الاشتراكات.. والنقابة تفتح الخزينة بعد 4 ساعات

احتج نحو 500 محام، أمس، بمقر النقابة العامة للمحامين، على ما وصفوه ب«نية» المجلس رفع قيمة الاشتراكات السنوية، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بعد قدومهم من عدة محافظات لدفع الرسوم، بعدم وجود موظفين بالنقابة، وعدم فتح باب سداد الاشتراكات، فيما أرجعت النقابة الأمر إلى عطل فى «أجهزة الحاسب الآلى» قبل أن تبدأ تحصيل الرسوم دون زيادة بعد 4 ساعات من الانتظار.
وتجمهر المحامون، أمس، أمام الخزينة والبوابة الرئيسية للنقابة، وقاموا باستدعاء شرطة النجدة، وحرروا محضراً اتهموا فيه أعضاء المجلس بعدم القيام بواجبهم، و«تعمد» الإضرار العمدى بهم.
والتف المحامون حول مختار العشرى وعبدالسلام كشك، عضوى المجلس، اللذين أكدا عدم علمهما بالأمر. وبعد أربع ساعات ونصف الساعة من الانتظار، وفى الواحدة والنصف ظهراً، توافد الموظفون وبدأوا فى تلقى قيمة اشتراكات المحامين، دون زيادة فى قيمتها.
وقالت مروى محمد – محامية- قادمة من طنطا، إنها تأتى كل عام لتدفع قيمة الاشتراكات السنوية للنقابة، للاستفادة من خدمة العلاج الصحى الذى تقدمه النقابة، مشيرة إلى أن الخدمة تسقط بمجرد الدخول فى العام الجديد، والنقابة تربط بين سداد الاشتراكات وتقديم العلاج الطبى، لذلك يسارع عادة جميع المحامين لتسديد الاشتراكات.
وأضافت: فوجئت لدى دخولى النقابة بتجمهر المئات من المحامين أمام الشبابيك، ولا يوجد موظف واحد لخدمتهم، ثم سارع أحد العمال الموجودين بالنقابة بتعليق ورقة مكتوب عليها «نأسف لعطل مفاجئ بأجهزة الحاسب الآلى خارج عن إرادتنا».
وقال محمد صابر، محام بأحد البنوك، إنه قدم ككل عام لتسديد قيمة الاشتراكات، فإنه لم يستطع، لأن المجلس الجديد لم يعط الأوامر للموظفين عن قيمة الاشتراكات الجديدة التى سيحصلونها من المحامين، خاصة أن المجلس لم يجتمع منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، والمفترض أن يُحضّر الموظفون قبل بداية العام الأوراق الخاصة بسداد الاشتراكات بشهرين على الأقل، حتى يتمكنوا من خدمة المحامين المترددين على النقابة إلا أن شيئاً لم يحدث.