واصل المحامون إضرابهم عن العمل فى المحافظات، احتجاجاً على حبس 2 من زملائهم فى «طنطا»، وطالبوا بالإفراج عنهما، وفيما يبذل نقباء النقابات الفرعية للمحامين جهوداً لتهدئة الأزمة، استجابة لتوجيهات النقابة العامة، طالب عدد من المحامين بالتصعيد، استناداً إلى أن مهلة حل الأزمة انتهت دون التوصل إلى حل يحفظ للمحامين كرامتهم. وأعلن منتصر الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين سابقاً، أن المحامين سيبدأون، اعتباراً من اليوم، إجراءات تصعيدية على مستوى الجمهورية، متمثلة فى الاعتصام، يليه تنظيم مسيرة إلى قصر عابدين بالأرواب السوداء، بمشاركة ما لا يقل عن 10 آلاف محام، بعد انتهاء مهلة التفاوض مع القضاة أمس. قال الزيات، فى مؤتمر التضامن لنصرة المحاماة والعدالة، المنعقد فى نقابة المحامين بالقليوبية، مساء أمس الأول، بمشاركة حسين الجمال، أمين عام النقابة العامة، وعادل الليمونى، نقيب الفيوم، وبرئاسة محمود يوسف، نقيب القليوبية، وعماد سليم، وكيل النقابة الفرعية: الأزمة لن تنتهى بالاعتذار، وإنما من خلال وضع حد لتجاوزات رجال القضاء تجاه المحامين. وأكد أنه سيتقدم بشكوى إلى التفتيش القضائى، ضد القاضى الذى أصدر الحكم فى مواجهة محاميى طنطا، للمطالبة ببدء إجراءات التحقيق معه من خلال تناول سلبيات الحكم، وأنه سيطالب بعدم صلاحيته وإحالته إلى عمل إدارى. ودعا الزيات المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أن يتضمن كتابه الدورى تعليمات لوكلاء النيابة ووضع حل لانتظار المحامين أمام مكاتبهم وطرقات النيابة انتظاراً للتوقيعات وقضاء مصالحهم، وقال هيبة القضاء تأتى من عدله، وليس من تكبره واستعلائه. وفى الدقهلية واصل المحامون إضرابهم عن حضور الجلسات، وخلت محكمة جنايات المنصورة، والمحاكم الجزئية بأقسام أول وثان ومركز المنصورة وشربين والسنبلاوين وأجا من المحامين، ووزعت النقابة الفرعية قرار النقابة العامة بمعاقبة المخالفين للإضراب على المحاكم الجزئية، فى المحافظة، لحث المحامين على الالتزام بالإضراب، واعتصم نحو 300 محام بمحكمة شربين، مساء أمس الأول، تضامناً مع المحاميين المحبوسين فى طنطا. وفى المنيا، أكد عدد كبير من المحامين التزامهم بقرار النقابة العامة، بالاستمرار فى الإضراب والتوقف عن سداد الرسوم القضائية، وعدم حضور جلسات المحاكم الجنائية. وفى الغربية، واصل المحامون إضرابهم عن العمل وامتنعوا عن سداد الرسوم القضائية فى خزائن المحاكم، وقرر عدد منهم رفع دعاوى قضائية ضد رئيس نادى القضاة، وأعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، أمام محكمة جنح مستأنف طنطا لنظر الاستئناف ضد حبس المحاميين إيهاب ساعى الدين، ومصطفى أحمد فتوح، الصادر ضدهما حكم بالسجن والشغل والنفاذ 5 سنوات وغرامة 300 جنيه. وفى السويس، رفع عدد من المحامين، مذكرة إلى النقابة العامة، ضد محام من طنطا، بعدما فوجئوا بحضوره أمام محكمة الجنايات مع موكله أثناء مواصلة إضرابهم لليوم السابع على التوالى، وقال على أحمد على، رئيس لجنة الحريات: المحامى كاد يتسبب فى فتنة بين المحامين بعد أن ترافع خلسة، وهو يعلم بإضرابنا، كما أنه أخل بقرار الإضراب. وفى دمياط، واصل المحامون إضرابهم، وأضرب 24 محامياً عن الطعام بمقر محكمة دمياط القديمة، احتجاجاً على ما وصفوه باستفزازات المستشار أحمد الزند، وللتضامن مع المحاميين المحبوسين، وحذر ناصر العمرى، عضو لجنة الحريات، من خطورة التصريحات الاستفزازية ل«الزند» ولفت إلى أنها تنال من المحامين وكرامتهم.
