الحكم على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بالسجن عاما مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة إسرائيلية، الاثنين، حكمًا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بعد إدانته بتهمة خيانة الثقة، الأمر الذي قد يمهد الطريق لعودته إلى الساحة السياسية في إسرائيل.
وأثناء محاولته التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين لاحقت أولمرت فضائح فساد واضطر إلى الاستقالة عام 2008. وعلى الرغم من إدانته في يوليو بالمحسوبية أثناء توليه منصب حكومي سابق فإن المحكمة برأت ساحته من اتهامات أخطر تتعلق بالرشوة.
وأصدرت، الاثنين، المحكمة الجزئية في القدس حكمًا بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 75300 شيكل (19225 دولارا)، على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، الذي ينتمي لتيار الوسط ويبلغ من العمر 66 عامًا، والذي كان سيمنع من العودة للعمل العام مرة أخرى لو كان الحكم نافذًا.
وقال أولمرت للصحفيين دون أن يعقب على خططه: «أخرج من قاعة المحكمة اليوم مرفوع الرأس».
وبعد إدانته قال أولمرت الذي ينفي ارتكاب أي جريمة إنه لا ينوي ممارسة السياسة مرة أخرى. ويقود حزب «كاديما» الذي كان يتزعمه أولمرت المعارضة الآن في مواجهة حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.
ويرجح أن تتوقف عودة أولمرت إلى المسرح السياسي على ما ستؤول إليه قضية رشوة منفصلة بشأن الدور الذي لعبه أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003 في مشروع إسكان مثير للجدل.
وقال إيلي ابربانيل، نائب المدعي العام، بعد صدور حكم اليوم: «الأمر لم ينته».