الحكم على إيهود أولمرت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ في قضية «خيانة الثقة»

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، على رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، بعد إدانته بتهمة خيانة الثقة، الأمر الذي قد يُمهد الطريق لعودته إلى الساحة السياسية في إسرائيل.

وأثناء محاولته التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، لاحقته فضائح فساد، واضطر أولمرت إلى الاستقالة عام 2008، وعلى الرغم من إدانته في يوليو بالمحسوبية أثناء توليه منصبًا حكوميًا سابقًا، فإن المحكمة برأت ساحته من اتهامات أخطر تتعلق بالرشوة.

وحكمت اليوم المحكمة الجزئية في القدس، على أولمرت بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 75300 شيكل «19225 دولارًا».

وكان أولمرت السياسي، الذي ينتمي لتيار الوسط، ويبلغ من العمر 66 عامًا، سيمنع من العودة إلى العمل العام، لو كان صدر حكمًا بسجنه.

وقال أولمرت للصحفيين، دون أن يعقب على خططه: «أخرج من قاعة المحكمة اليوم مرفوع الرأس».

وبعد إدانته، قال أولمرت، الذي ينفي ارتكاب أية جريمة، إنه: "لا ينوي ممارسة السياسة مرة أخرى".

ويقود حزب «كديما» الذي كان يتزعمه «أولمرت» المعارضة الآن، في مواجهة حزب «ليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.

ويرجح أن تتوقف عودة أولمرت إلى المسرح السياسي على ما ستؤول إليه قضية رشوة منفصلة، بشأن الدور الذي لعبه أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003، في مشروع إسكان مثير للجدل، وقال إيلي إبربانيل، نائب المدعي العام بعد صدور حكم اليوم «الأمر لم ينتهِ».