السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لأولمرت رئيس وزراء إسرائيل السابق

القدس (رويترز) - أصدرت محكمة إسرائيلية يوم الإثنين حكما بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ على رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت بعد إدانته بتهمة خيانة الثقة الأمر الذي قد يمهد الطريق لعودته إلى الساحة السياسية في إسرائيل.
واثناء محاولته التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين لاحقته فضائح فساد واضطر اولمرت الى الاستقالة عام 2008 . وعلى الرغم من إدانته في يوليو تموز بالمحسوبية أثناء توليه منصب حكومي سابق فإن المحكمة برأت ساحته من اتهامات أخطر تتعلق بالرشوة.
وحكمت يوم الاثنين المحكمة الجزئية في القدس على أولمرت بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 75300 شيقل (19225 دولارا). وكان أولمرت السياسي الذي ينتمي لتيار الوسط ويبلغ من العمر 66 عاما سيمنع من العودة إلى العمل العام لو كان صدر حكم بسجنه.
وقال أولمرت للصحفيين دون أن يعقب على خططه "أخرج من قاعة المحكمة اليوم مرفوع الرأس."
وبعد ادانته قال أولمرت الذي ينفي ارتكاب أي جريمة إنه لا ينوي ممارسة السياسة مرة أخرى. ويقود حزب كديما الذي كان يتزعمه أولمرت المعارضة الآن في مواجهة حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو.
ويرجح أن تتوقف عودة أولمرت إلى المسرح السياسي على ما ستؤول إليه قضية رشوة منفصلة بشأن الدور الذي لعبه أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1993 و2003 في مشروع إسكان مثير للجدل.
وقال إيلي ابربانيل نائب المدعي العام بعد صدور حكم يوم الاثنين "الأمر لم ينته."