«الحرية والعدالة»: حكم «حل الشعب» يثير «الدهشة».. وفوجئنا بصدوره

أبدت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة اندهاشها من حكم المحكمة الإدارية العليا، ببطلان انتخابات مجلس الشعب، في القضية التي تم حجزها منذ جلسة 2 يوليو الماضي، للنطق بالحكم في جلسة السبت 22 سبتمبر الجاري.
وقال بيان أصدرته اللجنة القانونية بالحزب، عقب صدور الحكم بنحو 5 ساعات كاملة: «تداولت المحكمة الإدارية العليا، القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش، طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها برفض الشق العاجل في تلك القضية، الذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، ورتبت على ذلك حل المجلس قانوناً، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة، السبت، لنظر تلك القضية».
وأضاف البيان: «تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15-10-2012، وقد رضي الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة».
وتابع: «إلا أنه وفي تمام الساعة 5,25 مساءً، فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58، المرفوعة من السيدة/ مجيده نبيل، من نفس الدائرة وتتناول نفس الموضوع، وهو الطعن في حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردي لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً».
وأشار البيان إلى أن «الأمر الذي يثير الدهشة، إنه إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا، ففيم التأجيل في قضية، والحكم في الأخرى، ووالتي لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيين في الدعوى، الفائزين على المقعد الفردي بدائرة الساحل، ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا».
واختتم البيان بالقول: «إننا كرجال قانون، نطالب بأن تكون الشفافية وعدم تباين المواقف هي العنوان الأكبر، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي تهم شعب بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من 30 مليوناً، كما نؤكد على أننا سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون».