قانونية "الحرية والعدالة": حل البرلمان يثير الدهشة ونطالب بالشفافية وعدم تباين المواقف

أعلنت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم حل البرلمان قائلة: "ما حدث يثير الدهشة فإذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا ففيم التأجيل في قضية، والحكم في الأخرى والتى لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيون في الدعوى الفائزون على المقعد الفردى بدائرة الساحل ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا".
وطالبت اللجنة بأن تكون الشفافية وعدم تباين المواقف هى العنوان الأكبر خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التى تهم شعب بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من ثلاثين مليونًا.
وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها مساء اليوم: "تداولت اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية تلك المواد ورتبت على ذلك حل المجلس قانونًا، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية".
وتابعت بأنه تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012، وقد رضى الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيرًا لهيئة المحكمة وفي تمام الساعة 5.25 فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من مجيده نبيل من نفس الدائرة وهى تتناول نفس الموضوع وهو الطعن فى حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردى لدائرة الساحل، وجاء بالحكم إلتزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً.