الحرية والعدالة بعد تأييد حل البرلمان: فيم التأجيل في قضية والحكم في أخرى

أصدر حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- بيانا اليوم (السبت) حول إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمان في دعوتين مرتبطتين بحل مجلس الشعب وذلك في نفس اليوم، حيث يقضي الحكم الأول بتأجيل الجلسة ل 15 أكتوبر المقبل والثاني يقضي بحل المجلس كاملا.
وفيما يلي نص البيان الذي ورد ل"بص وطل" نسخة منه:
تداولت اليوم السبت 22/9/2012 المحكمة الإدارية العليا القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية تلك المواد ورتبت على ذلك حل المجلس قانوناً، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتي حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية.
وقد تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012، وقد رضى الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة.
إلا أنه وفي تمام الساعة 5:25 فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من السيدة مجيده نبيل من نفس الدائرة وهي تتناول نفس الموضوع وهو الطعن في حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردي لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً.
الأمر الذي يثير الدهشة، فإذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا ففيم التأجيل في قضيه، والحكم في الأخرى (والتي لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيين في الدعوى.. الفائزين على المقعد الفردي بدائرة الساحل- ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا).
إننا كرجال قانون نطالب أن تكون الشفافية وعدم تباين المواقف؛ هي العنوان الأكبر خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي تهم شعب بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من ثلاثين مليوناً، كما نؤكد على أننا سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون.