"الادارية العليا" تقضي بحل مجلس الشعب وتؤيد حكم "الدستورية"

أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل مجلس الشعب دون أي تفسير آخر.
صدر الحكم في دعوي اخر مغايرة لدعوي انور صبح درويش التي تم تاجيلها صباح اليوم والمقامة من المرشحة السابقة ماجدة نبيل فهمي، برقم طعن 6411 لسنة 58 قضائية عليا، وقضت المحكمة في منطوقها ب«زوال المصلحة وزوال الطعن».
قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.