الادارية العليا تؤيد قرار الدستورية بحل مجلس الشعب

أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منذ دقائق، حكمًا مهمًا، يقضي على أي أمل في عودة مجلس الشعب المنحل، ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان، وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية أخرى غير التي نظرتها المحكمة ظهر اليوم، والعائدة من المحكمة الدستورية، والمرفوعة من المرشح السابق لمجلس الشعب، أنور صبيح.
القضية التي صدر فيها الحكم رفعتها المرشحة السابقة ماجدة نبيل فهمي، برقم طعن 6411 لسنة 58 قضائية عليا، وقضت المحكمة في منطوقها ب«زوال المصلحة وزوال الطعن».
قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.