"الإخوان" تصف تأييد حل مجلس الشعب ب"غير القانونى".. وتؤكد: القضية رفعت وحكم فيها سرا.. وسنرد عقب قراءة الحيثيات.. ومصادر ب"الجماعة": أسدلنا ستار هذا الملف ونستعد للانتخابات القادمة

قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، أن الحكم الثانى الصادر اليوم السبت، من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، قضى على الحكم الأول الصادر من نفس المحكمة فى دعوى مماثلة بتأجيل القضية إلى 15 أكتوبر القادم.
وأضاف محامى جماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحكم الثانى جعل الأول تحصيل حاصل، وستحكم المحكمة فى جلستها القادمة فى أكتوبر بتأييد حكم الحل الذى صدر اليوم، وأن هذا التأجيل أصبح الآن بعد هذا الحكم مجرد مضيعة للوقت.
واتهم عبد المقصود، تصرف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدارها هذا الحكم بأنه غير قانونى، قائلا: "نحن غير مستوعبون حتى الآن هذا الحكم الثانى"، الذى صدر بعد أن صدر حكم قبله يؤجل القضية إلى أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن هذه القضية تم رفعها سرا، وكذلك الحكم جاء بسرية، ولا نعلم عنه شيئا حتى النطق بالحكم".
وشدد عبد المقصود فى تصريحاته الخاصة، أنهم لن يقدموا على أى خطوات فى المرحلة القادمة، حتى يتم قراءة حيثيات الحكم الذى صدر اليوم، وكذلك دراسة جميع الإجراءات القانونية المتبعة لمواجهة هذا الحكم الذى خالف حكم يسبقه بتاجيل القضية إلى 15 أكتوبر القادم، مؤكدا أنه بالضرورة الحكم الأول بتأجيل القضية.
وفى السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، من داخل جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة بهذا الحكم قد أسدلت الستار على معركة مجلس الشعب المنحل، مؤكدة أنهم لن يقيموا أية اعتراضات ضد المحكمة الإدارية العليا، وخاصة الدائرة الأولى التى قضت بتأكيد حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن هذا الحكم قد قضى على قرار التأجيل، وأنه لا داعى لخوض معركة هى فى النهاية خاسرة.
وأضافت المصادر، أن الجماعة وحزبها سيكملان استعداداتهما السابقة لانتخابات مجلس الشعب الجديد، بإعداد كوادر الحزب لخوض المعركة الانتخابية، وترك هذا الملف نهائيا وعدم النظر فيه مرة أخرى، وذلك بعد انتظار ردود الأفعال من القوى السياسية حول الحكم الأخير بحل مجلس الشعب، وكذلك دراسة ما سيحدث خلال الفترة القادمة من تنظيم تظاهرات من عدمه.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت اليوم السبت، حكما قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل المجلس الذى تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن مجلس الشعب الذى تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تكون هذا المجلس على أساسه.
كما ذهبت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك أن يكون المجلس كاملا باطلا منذ انتخابه، مما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه، وقالت المحكمة إن ما قامت به المحكمة الدستورية العليا من تحديد الآثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، يمنع أى جهة أخرى تحديد هذه الآثار ثانية.
جاء ذلك فى طعن حمل رقم 6411 لسنة 58 قضائية أقامته مجيدة نبيل المرشحة السابقة فى دائرة الساحل على المقاعد الفردية.
جدير بالذكر أن المحكمة قد أجلت الطعن الذى كان قد أقامه المهندس أنور صبحى درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب، وتم بناءً عليه حل المجلس، وهو الطعن الذى نظرته المحكمة أيضا اليوم، وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل.