"الحرية والعدالة" مندهش من حكم الإدارية

أعربت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, عن دهشتها إزاء القرار الذى اتخذته المحكمة الإدارية العليا بشأن حل البرلمان قائلة: "ما حدث من الإدارية العليا يثير دهشة جميع القانونيين".
وقالت اللجنة فى بيان صادر عنها اليوم السبت إنه إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا، فلماذا تم التأجيل في القضية، والحكم في الأخرى والتى لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيون في الدعوى الفائزون على المقعد الفردى بدائرة الساحل ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا، مؤكدة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم حل البرلمان،
وأضافت اللجنة، "تداولت اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها، برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية تلك المواد، ورتبت على ذلك حل المجلس قانونًا، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية".
وتابعت بأنه تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012، وقد رضى الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيرًا لهيئة المحكمة وفي تمام الساعة 5.25، فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من مجيدة نبيل من نفس الدائرة وهى تتناول نفس الموضوع وهو الطعن فى حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردى لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً.
واختتمت اللجنة بيانها بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم حل البرلمان.