قانوية الحرية والعدالة تهدد بإتخاذ الإجراءات القانونية احتجاجا على حكم الإدارية

تعتزم اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للرد على الحكم في القضية رقم 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من السيدة مجيدة نبيل من نفس الدائرة وهي تتناول نفس الموضوع وهو الطعن فى حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردى لدائرة الساحل

وقال الحزب فى بيان له اليوم "إن الأجواء التى تم اصدار الحكم فيها تثير الدهشة – فالمحكمة ان كانت قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا ففيم التأجيل في قضية، والحكم في الأخرى رغم عدم إعلام الخصوم الحقيقيين في الدعوى ..الفائزين على المقعد الفردى بدائرة الساحل- بالحضور وهو ما ترتب عليه عدم سماع دفاعهم ولم يختصموا.

وطالب الفريق القانونى للحرية والعدالة هيئة المحكمة بالشفافية وعدم تباين المواقف؛ خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التى تهم شعبا بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من ثلاثين مليوناً
.
وأشار البيان الى ان المحكمة الإدارية العليا تداولت اليوم السبت 22/9/ القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية تلك المواد ورتبت على ذلك حل المجلس قانوناً، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية
وقد تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل – وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012، وقد رضى الجميع بهذا القرار الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة.