الحرية والعدالة : حكم ''الإدارية العليا'' يثير الدهشة

أوضحت اللجنة القانونية لحزب الحرية، أن المحكمة الإدارية العليا، تداولت اليوم السبت، القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي بعدم دستورية تلك المواد ورتبت على ذلك حل المجلس قانوناً، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية.
وقالت اللجنة في بيان لها، أنه تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل، وقد رضى الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة.
وأشارت اللجنة القانونية إلى أنها فوجئت في تمام الساعة 5,25 بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من السيدة/ مجيده نبيل من نفس الدائرة وهي تتناول نفس الموضوع وهو الطعن فى حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردى لدائرة الساحل، وجاء بالحكم إلتزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً.
وأكد الحزب أن هذا الأمر يثير الدهشة، حيث أنه إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا ففيم التأجيل في قضيه، والحكم في الأخرى، التى لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيين في الدعوى، الفائزين على المقعد الفردى بدائرة الساحل، ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا.
وطالبت اللجنة القانوينة بأن تكون الشفافية وعدم تباين المواقف؛ هي العنوان الأكبر، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التي تهم شعب بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من ثلاثين مليوناً، مؤكدة على أنها سوف تخذ كافة الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون.