الحرية والعدالة: مندهشون من «حكم الإدارية العليا» وسنردُ عليه بالقانون

« ما حدث من الإدارية العليا يثير دهشة جميع القانونيين»، هذا ما جاء ببيان اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الزراع السياسي للإخوان المسلمين، مندهشة من قرار الإدارية العليا بتأييد حكم الدستورية، بعدما ملأهم الأمل بعودة البرلمان.

وفي بيانها التي أصدرته اليوم السبت، أكدت اللجنة« أنه إذا كانت عقيدة المحكمة قد تكونت، فلما أجلت القضية، والحكم في الأخرى والتي لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيون في الدعوى الفائزون على المقعد الفردي بدائرة الساحل ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا، مؤكدة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم حل البرلمان».

وأوضح البيان، « تداولت اليوم المحكمة الإدارية العليا القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها، برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية تلك المواد، ورتبت على ذلك حل المجلس قانونًا، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتي حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية».

واستطرد البيان قائلاً: « سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012، وقد رضي الجميع بهذا القرار الذي يرجع أولاً وأخيرًا لهيئة المحكمة وفي تمام الساعة 5.25، فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من مجيدة نبيل من نفس الدائرة وهى تتناول نفس الموضوع وهو الطعن في حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردي لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً»، واختتمت اللجنة بيانها بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم حل البرلمان.
مواد متعلقة:
1. قيادي إخواني: لن نتسترعلى أي مسئول ب"الحرية والعدالة" يتاجر بالمخدرات
2. تأجيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إلى 29 سبتمبر
3. «الحرية والعدالة» يرحب بالكيانات السياسية والحزبية الجديدة