الحكومة تطالب «البنك الدولى» بالالتزام بحماية البيئة فى مصر.. وانتقادات لمشروع «حمزة» لإنقاذ الدلتا

طالبت وزارة البيئة، البنك الدولى، بتنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بمبدأ المسؤولية المشتركة للعمل على حماية البيئة فى مصر، فيما انتقد خبير بيئى مشروع المهندس ممدوح حمزة لإنقاذ الدلتا.
وشددت الوزارة على أهمية قيام البنك الدولى والمجتمع الدولى بسرعة تنفيذ ما ورد ب«جدول أعمال القرن 21» وخطة «جوهانسبرج»، وغيرها من الالتزامات المتفق عليها دوليا، لحماية البيئة فى مصر.
وأكد خبراء البيئة، خلال اجتماع المشاورات الإقليمية حول وضع استراتيجية للبيئة، والذى عقد بالقاهرة أمس الأول بحضور المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، أن الأرقام التى أعلنها البنك الدولى حول خسائر التدهور البيئى فى مصر، والتى تراوحت بين 14 و25 مليار جنيه، تعتبر غير واقعية، مؤكدين أن الرقم الحقيقى للخسائر هو 60 مليار جنيه.
فى سياق متصل، قال العالم البيئى الدكتور محمد الراعى، أستاذ البيئة بجامعة الإسكندرية، إن الحكومة المصرية سوف تقدم «البلاغ الوطنى الثانى» عن التغيرات المناخية للأمم المتحدة، ممثلة فى الهيئة العالمية للتغيرات المناخية .
وأوضح الراعى أن «البلاغ» يتضمن تقريراً متكاملا، عن كل ما قامت به الدولة خلال العامين الماضيين للتصدى لمخاطر التغيرات المناخية، ومشروعات تقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن رأى الحكومة بشأن تهديد التغيرات المناخية على شواطئها، وكذلك على الدلتا.
وكشف عن أن المشروع الذى تقدم به الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى العالمى، لإنقاذ الدلتا من الغرق يتكلف 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة يستحيل أن تنفق هذا المبلغ على مثل هذه المشاريع، منتقدا اقتراح إحاطة الدلتا بأسوار ضخمة تمنع غرقها بمياه البحار.
وأكد أن الكيانات الصناعية الضخمة، تضر بالطبيعة وتسبب تأثيرات خطيرة، وأنه من الممكن أن تؤدى هذه الأسوار إلى ترسيب كبير فى أماكن أخرى.
وحذر الراعى من أنه فى حالة زيادة منسوب البحر مترا إضافيا عن ال20 سنتيمترا، التى ارتفعت فى العقد الماضى، فإن هذه الزيادة ستؤدى إلى غرق 10% من أراضى الدلتا، إلا إذا اتخذت الحكومة الاحتياطات اللازمة، معتبرا أن اللجنة العليا، التى شكلها رئيس الوزراء للتصدى لمخاطر التغيرات المناخية، «أصابها الشلل»، موضحا أنها تعمل فقط كلجنة تنسيقية لكنها غير مفعلة».