تطوير نظام تقييم الأثر البيئي للمشروعات قبل إقامتها

نظمت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي ورشة عمل بالسويس بمناسبة الاصدار الثاني لدليل اسس واجراءات تقييم الاثر البيئي للمشروعات والذي تضمن بعض التعديلات
وذلك بحضور مسئولي البيئة والمهتمين بتقييم الاثر البيئي من الجهات الحكومية والخدمية واصحاب المصانع والمنشآت المختلفة بإقليم القناة‏.‏
وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان الورشة تأتي ضمن سلسلة متتابعة لمناقشة وعرض ملامح تطوير نظام تقييم الاثر البيئي للمشروعات قبل اقامتها أو عند التوسع في المشروعات القائمة بحيث تغطي جميع مناطق الجمهورية حيث تم عقد ثلاث ورش بفروع القاهرة الكبري والاسكندرية واسوان جنوب الصعيد وسيتم عقد ورشة الاسبوع المقبل بفرع طنطا غرب الدلتا‏.‏
واضاف الدكتور محمود شوقي مدير إدارة تقييم الاثر البيئي بوزارة الدولة لشئون البيئة ان أهم ملامح التطوير والتي طالب بها البنك الدولي لكي يصبح نظام تقييم الاثر البيئي في مصر متوافقا مع النظم الدولية هي عقد جلسات استماع مع المجتمع المدني لضمان مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار بالمنطقة التي يقام بها المشروع وكذلك عمل دراسات للمخاطر الكمية ووضع خطة لادارتها بالمشروعات ذات الخطورة مثل مشروعات خزانات الوقود او التي تستخدم مواد كيماوية خطرة بالاضافة إلي تضمين الدراسة التأثيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية خاصة في مشروعات القائمة ج وكذلك تعديل قوائم المشروعات لتحقيق اللامركزية مثل قيام ادارات شئون البيئة بالمحافظات بالموافقة علي المشروعات النمطية مثل المشروعات الحرفية الصغيرة كالافران والمغاسل وغيرها‏.‏
وأشار إلي ان قوائم المشروعات تتضمن ثلاث فئات أ‏.‏ ب‏.‏ج‏,‏ حيث تشمل القائمة أ المشروعات ذات الاثر البيئي المحدود وتوافق عليها الفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة والقائمة ب ذات الاثر البيئي المتوسط والقائمة ج ذات الاثر البيئي الكبير ويوافق عليهما جهاز شئون البيئة بالقاهرة‏.‏
وأوضح انه تمت مناقشة مراحل اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروعات والتي تشمل اعداد الدراسة وذلك من قبل الاستشاريين المتخصصين ومكاتب الخبرة ومراجعتها من قبل احدي الجامعات المصرية وجهات البحث الحكومية ومتابعة تنفيذها من خلال المسئولين عن ذلك بجهاز شئون البيئة ومشيرا إلي التعديلات الاخيرة في قانون البيئة نصت علي حظر الاشتغال بالاعمال البيئية لغير المسجلين والمعتمدين من اللجنة العليا للقيد والاعتماد التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بتقييم واعتماد الاستشاريين‏.‏
وناقشت الورشة سبل التمويل المتاحة للمشروعات لتوفيق أوضاعها البيئية من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي المرحلة الثانية واستعراض نماذج لبعض المشروعات التي تم تنفيذها أو يتم حاليا وكذلك من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الاعمال العام الصناعي‏.‏