بالتعاون مع البنك الدولي والدانمارك

برنامج لتحديث وتعديل نظام التقييم البيئي في مصر

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان البنك الدولي والحكومة الدانماركية اتفقا علي تمويل برنامج متكامل لتحديث نظام التقييم البيئي وتقديم الخبرات الدولية والمحلية لتحسين أداء هذا النظام.
وقال الوزير خلال ورشة عمل الدليل الارشادي المعدل لتقييم الأثر البيئي للمشروعات إن هذا المشروع يعد إحدي أهم الادوات الاستراتيجية والانشطة الوقائية في مصر، مشيرا إلي الدليل الذي تم اصداره لوضع أسس واجراءات تقييم الاثر البيئي لجميع القطاعات والذي يهدف الي وضع المعايير البيئية لإجراء دراسات التقييم البيئي ومتابعتها علي ضوء قانون حماية البيئة وكذلك وضع أسس للادلة الارشادية المتخصصة لكل قطاع ومتابعة التزام المشروعات بالاشتراطات البيئية بناء علي القانون 4 لسنة 1994 وضرورة إعداد تقييم الآثار البيئية للمشروعات الجديدة أو التوسعات في المشروعات القائمة كاداة للإدارة البيئية السليمة بغرض تنظيم الآثار الايجابية والحد من التأثيرات السلبية للمشروع بالاضافة الي ضمان استخدام افضل تكنولوجيا متاحة والحد من استنزاف الموارد الطبيعية وصولا الي تحقيق هدف التنمية المستدامة.
واضاف جورج ان تطوير وتحديث نظام تقييم الاثر البيئي يهدف الي زيادة فعالية الجهات المانحة للترخيص في تطبيق الاشتراطات البيئية التي يصدرها الجهاز والخاصة ببعض الانشطة ذات الطبيعة الخدمية أو الحرفية ولها آثار بيئية محدودة تيسيرا علي أصحاب هذه الانشطة.
وقال الوزير انه تم اسناد مهام مراجعة نموذج التصنيف البيئي للفروع الاقليمية للجهاز والذي يهدف الي التيسير علي أصحاب المشروعات والتقليل من الوقت والجهد اللازمين للمراجعة البيئية لهذه النوعية من المشروعات.