‏12,5‏ مليون جنيه لتوفيق أوضاع إحدي الشركات الملوثة للبيئة بالشرقية

قامت وزارة الدولة لشئون البيئة ممثلة في مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي بتقديم الدعم الفني والمالي بإحدي شركات الصناعات الغذائية بالشرقية لتنفيذ مشروعي تركيب محطة معالجة الصرف الصناعي ووحدة معالجة المخلفات الصناعية.
وذلك من أجل تحقيق التوافق مع قانون البيئة بشأن الصرف الصناعي عن المصارف الزراعية والإدارة السليمة للمخلفات الصناعية الصلبة وحماية البيئة من التلوث‏.‏وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن التكلفة الاجمالية للمشروعين‏12,5‏ مليون منها‏3,8‏ مليون جنيه منحة لا ترد بالاضافة إلي‏50%‏ منحة للدراسات الفنية المطلوبة للمشروع‏.‏وأوضح أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي هو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية ممثلة في جهاز شئون البيئة كجهة منفذة والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الالماني ويهدف إلي دعم الصناعة المصرية للالتزام بالقوانين البيئية‏.‏وأضاف أن المشروع يقدم منحة لاترد لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص و الأعمال العام ومشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج أو معالجة نهاية الخط ومشروعات التكنولوجيا الأنظف حيث يقدم المشروع‏20%‏ منحة لاترد للصناعات الكبري من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئي و‏80%‏ قرضا أو تمويلا ذاتيا